۲-۵. نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا که به جزء ثابت و همیشگی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده، فقط علامت بی‌ثباتی وعدم قطعیت می‌دهد.    ۳. مسائل اجتماعی ۳-۱. افزایش ۱۰میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم است و قاعدتا باید تبدیل به بزرگ‌ترین نگرانی نظام حکمرانی می‌شد. پیامد این اتفاق بزرگ را می‌توان در اعتیاد و طلاق و وقوع انواع جرم‌ها مورد شناسایی قرار داد.    ۳-۲. انتشار اطلاعات با تواتر نسبتا زیاد که هر از چندی درباره فسادهای رخ‌داده در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آن‌ها صورت می‌گیرد، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتی غیرخصوصی و غیردولتی، وقتی با فشارهای سنگین اقتصادی که به زندگی مردم وارد می‌شود، همراه باشد، بنیان سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر می‌کند. پیمایش‌های انجام‌شده از نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در حضیض تاریخی خود قرار دارد.    ۳-۳. گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌ویژه در میان جوانان، کاملا هشداردهنده و آتش زیرخاکستری است که هرچند با شعله‌ور شدن در سال۱۴۰۱، هشدارهای خود را داد، اما شواهد درباره نحوه مواجهه با مساله فیلترینگ و موارد مشابه، نشان می‌دهد که این هشدارها به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.    ۴. جمع‌بندی بحران‌های گوناگونی که در عرصه‌های روابط خارجی، اقتصاد و چالش‌های اجتماعی ذکر شد، در کنار یکدیگر، کشور را در موقعیتی خطیر قرار داده است. ماه‌های پیش‌رو و سال آینده می‌تواند گردنه‌ای پرپیچ و صعب‌العبور برای ایران عزیز باشد. خطا در تشخیص موقعیت می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر تاریخی ایجاد کند. عبور از این گردنه، نیازمند تحلیلی واحد و عزمی یکپارچه در کل نظام تصمیم‌گیری کشور در گذر با حداقل هزینه از آن است.    از نظر نگارنده این سطور، بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملا متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده کشور است. مسائل سیاسی و امنیتی، در جزیره‌ای جدا، مسائل اقتصادی در جزیره‌ای دیگر و مسائل اجتماعی هم معمولا در جایی به بحث گذاشته نمی‌شود. جزایرِ مسائل سیاسی-امنیتی و اقتصادی نه تنها از هم جدایند، بلکه دارای رابطه سلسله مراتبی هم با یکدیگر هستند. به این معنی که رویکردهای سیاسی-امنیتی دارای تفوق سازمانی بر رویکردهای اقتصادی هستند.    این شیوه از سازمان حکمرانی، نه‌تنها فاقد کارآیی در عبور دادن کشور از گردنه بسیار سخت پیش‌رو است و می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین برای آینده کشور ایجاد کند، بلکه خطاهای محاسباتی راهبردی را هم نتیجه می‌دهد. نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همه این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است. عظمت مشکلات و ماهیت سیاسی –اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ایجاب می‌کند که ابتدا به‌طور توامان، مسیر سیاسی بازشده و اعتماد اجتماعی ارتقا یابد تا امکان انجام اصلاحات اقتصادی فراهم شود. مدت‌هاست که راه‌حل‌های سیاستی بدون گره‌گشایی سیاسی، کارکرد خود را از دست داده است.   لذا قواعد حاکم بر نظام سیاسی ما، امکان برنامه‌ریزی تک‌قوه‌ای قوه مجریه را برای پرداختن به حل مشکلات اقتصادی فارغ از دو بعد دیگر سیاسی و اجتماعی سلب کرده است. به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تلاش کند تا فاصله میان نرخ‌های ارز را کاهش دهد. اما وقتی اقتصاد مرتبا در معرض شوک‌های سیاسی خارجی است، طبیعتا حملات سیاسی تلاش‌های صورت‌گرفته را نقش بر آب می‌کند.    سوال اساسی و بسیار مهم این است که فهرست مسائل ذکرشده در این نوشته یا موارد مشابه در حال حاضر، به صورت یکجا روی میز کدام مقام مسوول یا نهاد تصمیم‌گیر قرار دارد و درباره آن‌ها آیا در حال حاضر جایی برای چگونگی گذر از چالش‌های بحرانی پیش‌رو در ماه‌ها و سال آینده درحال برنامه‌ریزی هست یا نه؟ فهرست ذکرشده در این نوشته، به معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشم‌ها می‌رباید. هر مقام مسوولی تا مطمئن نشود که چگونگی‌عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده است، نباید آرام گیرد.    اما علائمی که دریافت می‌شود چنین اهمیت و حساسیتی را نشان نمی‌دهد. پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعواهای سیاسی و مشغول شدن به تخریب ظرفیت‌های درونیِ نظام سیاسی و نابودسازی مقدار ناچیز باقی‌مانده از سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری است. کافی است کسی بررسی کند و ببیند در میانه این همه مشکلات هول‌انگیز، مشغله اصلی سیاستمداران موثر ما چه بوده است. گروهی، همه تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصه درگیری‌های نظامی می‌کنند.