⚛ سعید شریعتی در گفتوگو با امتداد: حتی تفسیر و تغییر قانون هم نمیتواند حق نمایندگی
نیکنام را برای این دوره سلب کند
✅ ماجرای
#سپنتا_نیکنام ادامهدار شده و این بار نه اقلیتهای مذهبی، بلکه فعالان سیاسی و مدنی از هر دو جناح خواستار حل این تبعیض و به قول برخی ناهماهنگیهای قانونی شدهاند. در همین حال و پس از آنکه خبر آمد روسای سه قوه در جلسهای در این باره تبادل نظر داشته و اقدام های لازم را خواهند کرد، صبح امروز محمود محمودی نماینده شهریار از تشکیل کارگروهی در کمیسیون مجلس و امور شوراها به دستور علی لاریجانی رئیس قوه مقننه برای اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات خبر داده و به تسنیم گفته است: در این طرح اقلیتهای دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رای بدهند.
✅ در همین باره سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به امتداد میگوید:
✅ ورود و رسیدگی مجلس به شبههای که فقهای شورای نگهبان به تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات ایراد کردهاند و موجب تعلیق و تضییع حقوق اقلیتهای دینی از جمله عضویت آقای
سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده است امری پسندیده و در مسیر تثبیت قانون و حقوق اساسی شهروندان میتواند باشد.
✅ به هر حال با مجموع نظراتی که حقوقدانها فقها رؤسای قوا نمایندگان مجلس و صاحبنظران سیاسی درباره این شبهه دادهاند پیداست که در عمل برای بازگشت شورای نگهبان از نظریه اشتباه خود راهکاری جز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع نمیماند.
✅ آنچه که باید مورد تاکید قرار بگیرد این است که هر تغییر و تفسیری در قانون بخواهد اتفاق بیفتد و نظر نهایی قانونگذار هر چه که باشد هیچ تاثیری بر عضویت آقای
نیکنام در شورای پنجم یزد نخواهد داشت چرا که بر اساس اصل امتناع سلب حقوق مکتسبه صورت قانونی جدید عطف به ما سبق نخواهد شد و حتی با وضع قانون جدید نمیتوان حق نمایندگی آقای
نیکنام را برای دوره پنجم شورای یزد سلب کرد.
✅ در پیشنهاد پر ابهامی که نماینده شهریار مطرح کرده است نه مشکل آقای
نیکنام و حقوق اقلیتها مرتفع خواهد شد و نه نظر شورای نگهبان تامین میشود.
✅ معلوم نیست که در این نظر در هر شهر به ازای هر اقلیت دینی یک شورا تشکیل میشود یا مثل مجلس اقلیتهای دینی به نماینده خود رای میدهند که در همان شورای شهر موجود وارد شود.
✅ نکته دیگری که حائز اهمیت است و فراتر از سرنوشت تبصره یک ماده ۲۶ است، ایراد مسلم و دقیقی است که ریاست محترم مجلس بر توسعه بلاوجه و غیر قانونی اختیارات شورای نگهبان در ورود مجدد و تغییر نظر در باب قوانینی که مراحل تصویب و ابلاغ آن یکبار و با اخذ نظر شورای نگهبان طی شده است مطرح کردهاند.
✅ این موضوع اگر بخواهد به رسمیت شناخته شود امری بر خلاف مسلمات حقوقی است و نقض صریح قانون اساسی و به قول معروف هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.
#با_ما_همراه_شويد 👇 #حامیان_مردمی_دولت_حمد 🆔 https://t.center/tadbir96dolat