⭕️ شفافیت؛ ضرورت تقدم لایحه بر طرح
لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
🔹 در 25 اردیبهشـــــت 1398 لایحـــــــــــــــــــه شــفافیت که توسط معــــاونت حــــقوقی رئیسجمهوری تهیه و در کمیسیون خاص مقرر توسط هیأت دولت بررسی شد، در هیأت وزیران تصویب و اندکی بعد توسط رئیسجمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد
🔹 این لایحه هم از نظر اشخاص و هم از نظر موضوعات مشمول دارای قلمرویی گسترده است: قلمرو شخصی آن قوای سهگانه، همه نهادهای حکومتی، عمومی و حتی خصوصی مأمور به خدمت عمومی را دربر گرفته و آنان را مخاطب و مکلف به شفافسازی تصمیمات و اقدامات ساخته است. از لحاظ موضوعی نیز نه تنها امور اقتصادی بلکه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداری را شامل شده است.
🔹 چند ماه بعد از این، در تاریخ 19/8/1398 لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
🔹 این لایحه نیز همچون لایحه شفافیت، گسترهای فراگیر دارد و به نوعی مکمل کارکرد زیرساختی و پیشگیرانه لایحه شفافیت است.
🔹 با همسو شدن قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی نمایندگان قوه مقننه در شورای عالی پیشگیری از جرم، دیگر جایی برای تردید نسبت به ضرورت و فوریت پیشبرد این دو سیاست به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با فساد باقی نمانده است.
🔹 برخی طرحهای جایگزین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم حضور دستگاههای اجرایی مرتبط و عدم درج دیدگاههای کارشناسی آنان، در عمل رافع کاستیها و وافی به مقصود نخواهد بود
🔹 گذری بر طرحهای انبوه مطرح در مجلس در طول یک سال گذشته که ظاهراً تا هفتصد طرح رسیده است، نشانگر شتاب بیاندازه و بیتوجهی به ضروریات قانونگذاری در ارائه و حتی تصویب بسیاری از آنها میباشد. ایرادات مشترک طرحها و مصوبات ناشی از آنها مقتضی بازگشت به سیاست تقدم لوایح بر طرحها و اهتمام و تسریع در رسیدگی به لوایح است. برای روشنگری، بخشی از ایرادات مشترک بسیاری از طرحها در زیر تبیین میشود:
🔺 داشتن بار مالی: برابر اصل 75 قانون اساسی، ارائه طرح از سوی نمایندگان در صورت کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی باید همراه با تعیین طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید باشد. این در حالی است که در بسیاری از طرحها، شاهد عدم رعایت این اصل از قانون اساسی هستیم.
🔺ورود به حوزه اجرا و وظایف اختصاصی رئیسجمهوری و دولت و قوه مجریه: بسیاری از طرحها وارد حوزههای اجرایی با اصول(57)، (60)، (125) و (126) قانون اساسی و بندهای (5) و (8) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سازگار نیست.
🔺تداخل صلاحیتها: در بسیاری از موارد طرحها با ورود در حوزه صلاحیت نهادها و شوراهای دیگر مندرج در قانون اساسی مانند شورای امنیت یا هیأت دولت یا... صلاحیتهای تخصصی دستگاهها را نادیده گرفتهاند.
🔺عدم توجه به ابتکار دولت در بودجه و برنامه
🔺جرم انگاری و قضاگرایی: در بسیاری از طرحها، نمایندگان محترم مجلس اقدام به جرمانگاری برخی اعمال کردهاند که با سیاستهای کلی قضایی، مغایرت دارد.
🔹ملاحظات پیشگفته، ضرورت اعلام وصول فوری و بدون وقفه لوایح و نیز رسیدگی به آنها با رعایت تقدم و سرعت متعارف و مورد انتظار را آشکار میسازد.
#روزنامه_ایران با_ما_همراه_شوید
👇 #حمد_دیدبان_مردمی_دولت 🆔️ @tadbir96dolat