اجرای سیاستهای نولیبرال- بهویژه خصوصیسازی- بدون اجرای لیبرالیسم سیاسی نهتنها سبب رشد اقتصادی مصر نشد بلکه شکاف طبقاتی، فساد و فقر عمومی را هم گسترش داد و مهمتر از همه طبقۀ حاکم را بازتولید کرد.
صندوق بینالمللی پول اردن را در یک چرخۀ باطل تعدیل ساختاری، کسری بودجه و استقراض قرار داده است، تاجاییکه اکنون بدهی بیش از 90 % تولید ناخالص داخلی این کشور را در برمیگیرد.
این پروندۀ تخصصی به نقش اصلاحات اقتصادی نامور به «اجماع واشنگتن» در بحرانهای اقتصادی جهان عرب میپردازد که پس از دهۀ 80 از سوی کشورهای غربی و سازمانهای مالی بینالمللی اصلاحات اقتصادی بر کشورهای جهان سوم تحمیل شد.