هزینۀ بالای مگاپروژهها، فساد در بخش بانکی و برق و فرار سرمایه که همگی ناشی از سیاستگذاری نادرست دولت حسینه اند، بنگلادش را در تلۀ بدهی قرار دادهاند..
صندوق بینالمللی پول اردن را در یک چرخۀ باطل تعدیل ساختاری، کسری بودجه و استقراض قرار داده است، تاجاییکه اکنون بدهی بیش از 90 % تولید ناخالص داخلی این کشور را در برمیگیرد.