📌لایحه برنامه هفتم توسعه، قوانین ،مصوبات و بخشنامه های یک شبه در خدمت طبقه سرمایه دار !در شرایط اقتصادی موجود ، کسری بی سابقه بودجه و اقتصاد خارج از کنترل، تدوین کنندگان قوانین ارتجاعی را بر آن داشته همچنان که ۴۵ سال گذشته کاهش هزینههای دولت از طریق تحمیل فشار بر طبقه آسیبپذیر جامعه معمول، به ظاهر تنها فرمول در حل مسائل اقتصادی بوده است، همزمان فرصتی باشد برای سوءاستفاده صاحبان قدرت و سرمایه، این بار تحت عناوین «رفع موانع در جذب نیروی کار برای کارفرمایان، کارآفرینان، توسعه بازار یا رونق کسب و کار».
صرفنظر از اینکه در کلیات این لایحه توان و اراده ای در حل مسائل اقتصادی مشهود نیست، بخشهای مربوط به نیروی انسانی کاملاً استثماری و فقر، فلاکت ، محرومیت و تبعیض طبقه کارگر را بیش از پیش سبب گردیده، کارگر و توده مولد جامعه را همچنان مطابق قوانین برده داری دست بسته تقدیم به طبقه سرمایه دار مینماید!
شرایط برده داری کارگر بدین گونه که در
«سه سال» ابتدایی اشتغال با
دریافت یک دوم حداقل دستمزد مصوب سالیانه، به بهانهء آموزش حین کار، شرایط پرداخت حق بیمه متناسب با مزد دریافتی و سنوات او به همین ترتیب به یک دوم کاهش میابد.
«سه سال» تولید سرمایه با کمترین هزینه ،توأم با حق فسخ قرارداد یکطرفه از طرف کارفرما...!همچنین در همین لایحه با کاهش سنوات ارفاقی شرایط کار سخت و زیان آور از ۱۰ سال به ۷ سال و حداقل ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال برای زنان،
با افزایش سن بازنشستگی ،عملاً فرصت بکارگیری نیروی کار مزدی را تحت شرایطی که اشتغالش تامین کننده معیشتش نبوده، پاسخگوی هزینه های اولیه یک زندگی معمولی و سطح پایین نمیباشد، برای کارفرما تسهیل،
زمان این سوء استفاده و استثمار را افزایش میدهد!اینکه تدوین این لایحه، با توجیهات عوامفریبانه کاهش هزینه های دولت ،تسهیل جذب نیروی انسانی مولد به منظور بهبود شرایط اقتصادی جامعه و در راستای
شعار اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، از همان بدیهیات تفکری است که افزایش دستمزد کارگر را عامل اصلی تورم دانسته، به
مدد شعارهای این چنینی، در خدمت پیمانکاران و البته طبقه حداقلی سرمایه دار است.
طبقه کارگر و توده های مولد جامعه در طیف گسترده با استناد به قوانین و لوایح، مشمول یک عمر زندگی در شرایط برده داری و در خدمت طبقه سرمایه داری قرار میگیرند که بواسطه دارا بودن جایگاه متفاوت اجتماعی و بهره گیری از امکانات قدرت از ابزاری که همان طبقه مولد برایش ایجاد نموده شرایط استثمار و در نهایت سرکوب او را ایجاد نمایند !
مطابق با این قوانین، طبقه کارگری که خود مسبب ایجاد سرمایه و انباشت آن برای سرمایه دار است، خود مسبب ایجاد تورم اقتصادی است و مزد در مقابل کارش رشد تورم را سبب میگردد...!
همان نگاه تبعیض آمیز، به صاحبان سرمایه اختیار میدهد حتی با بخشنامه های یک شبه چگونگی اشتغال کارگر مزدی را به نفع خود تغییر دهند و حداکثر بهره را از او ببرند. واقعیتی که در پروژه ها، شرکتهای
پیمانکاری بخصوص در حوزههای نفت و گاز بوضوح قابل رویت است.
دستکاری قراردادهای مزدی، مرخصی ، بهره گیری از امکانات حداقلی رفاهی ضمن کار و تغییر شرایط استفاده از او در محیط کار و... از این قبیل است که همواره کارگر را بعنوان ابزار در خدمت پیمانکاران قرار داده به بردگی میکشد.
این شکل نگاه تبعیض آمیز و استثمار طبقه کارگر و توده ها از خصوصیات مشخصه اقتصاد سرمایه داری است. همان که معیشت و منزلت انسانی طیف وسیعی از جامعه را به بازی گرفته، مورد سرکوب قرار میدهد...!
اما آنچه از دید و شعور تدوین کنندگان قوانین و لوایح پنهان مانده،
فهم و قدرت زیر و رو کننده طبقه کارگر است و آگاهی او به آن چه که این قوانین و مجریان آن بر او روا داشته اند و ابتدایی ترین حقوق انسانی اش را با هدف ایجاد منافع و سود پایان ناپذیر برای طبقه ای خاص و حداقلی، به بازی گرفته اند.
بدین ترتیب است که ما
کارگران نفت به سهم خود اعلام میکنیم، آنچنان که قبلاً مطرح نمودیم، نمایندگان جمهوری اسلامی شرکت کننده در
سازمان جهانی کار «ILO» نمایندگان و حافظ منافع ما
کارگران نبوده، حضورشان را در این اجلاس به رسمیت نمیشناسیم و آن را محکوم مینماییم.
ما اعلام میکنیم، تا برچیده شدن کامل بساط زورگویی و چپاول، رفع تبعیض و استثمار و ظلم و ستمی که بر ما و طبقه محروم جامعه روا میرود تا برپایی کامل شرایطی که ما را از قید و بند کامل استثمار رهایی یابد به اشکال و عناوین مختلف اعتراضی و برپایی اعتصابات کارگری از مطالبات صنفی خود و مطالبات کامل طبقه محروم و تحت ستم در هر فرصتی استفاده نموده و آنرا در برابر بی عدالتی موجود حق خود میدانیم.
⚙️ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
#اتحاد_اعتراض_اعتصاب #کارگران_پیمانکاری#کارگران_پروژهای #کارگران_غیررسمی_نفتt.center/shoraarkansalesnaft