✅ #تنفیذ ؛
#نصب و
#تفویض_اختیارات توسط رهبری :
✖️بنابر مبنای
#ولایت_فقیه که توسط حضرت
#امام_خمینی تبیین شده است ٬ در زمان
#غیبت فقط
#فقیه جامع الشرائط به نصب عام از سوی
#امام_زمان علیه السلام
#مشروعیت تصدی امور اجرائی و اجرای قانون را دارد .
☑️ بنابر همین مبنا در نظام ریاستی ٬
#رئیس_جمهور که با رأی مستقیم
#مردم انتخاب می شود ٬ بدون
#تنفیذ و
#نصب ولی فقیه نه مشروعیت فرمان و نه مشروعیت فرمانبری دارد که این فقط یک معنای تنفیذ می باشد .
🔻و معنای دیگر تنفیذ ٬
#تفویض و سپردن بخش قابل توجهی از اختیارات
#ولی_فقیه ٬ به منتخب ملت می باشد ٬ که این مهم را هم در اصل۱۱۳ قانون اساسی و هم در
#سیره امام راحل مشاهده می کنیم .
⚖ #اصل۱۱۳قانون_اساسی :
🔹 پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت
#اجرای_قانون_اساسی و ریاست قوّه مجریه را جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد . /
🔸 از آنجا که اجرای قانون فقط بر عهده ولی فقیه است ٬ اصل ۱۱۳ این موارد را توسط ولی فقیه به منتخب مردم تفویض می کند ٬ که اگر به سایر اختیارات رهبری در قانون اساسی مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که با
#تنفیذ بیشتر اختیارات رهبری به رئیس جمهور واگذار می شود .
🔻چنانچه ما در تاریخ
#انقلاب نیز در دور اول ریاست جمهوری می بینیم که امام علاوه بر اختیارات قانون اساسی ٬ به
#بنی_صدر که گزینه ی مطلوبی برای انقلابیون نبود ٬ اختیارات کم نظیری مانند جانشینی
#فرماندهی_کل_قوا تفویض کردند ٬ و تاریخ گواه است که امام تا غائله های اواخر آن دولت ذره ای بی اعتمادی به رئیس جمهور وقت نشان ندادند .
اگر چه در سال های پایان جنگ به پیشنهاد رئیس جمهور وقت نیز منصب جانشینی فرمانده کل قوا را به
#اکبررفسنجانی محول کردند که به
#جام_زهر_قطعنامه منجر شد .
❌ ولی صرف نظر از دعواهای بنی صدر و انقلابیون که بعد معلوم شد برخی از آن دعواها ریشه در اشکال ساختاری
#نظام داشت که منجر به اختلاف رئیس جمهور با
نخست وزیر شده بود و این اختلاف در دوره ریاست جمهوری رهبری معزز با
#میرحسین_موسوی تداوم یافت ٬ که آنجا دیگر دو جناح بازیگر نظام نمی توانست مقابل را ضد انقلاب تلقی کند و بنابراین برای رفع نقص ساختاری ٬ منصب جنجال ساز
#نخست_وزیر در بازنگری قانون اساسی حذف شد .
♨️ امام راحل حتی با محول کردن
#تعزیرات_حکومتی به دولت ها بخش های حکومتی ولی فقیه را قابل تفویض می دانستند و به خصوص به احترام رأی مردم منصب های خاص خود را که قانون اساسی معین کرده بود را به منتخب مردم واگذار می کرد .
🔺 ولی چند سالی است که در نظام ریاست مجلسی این روند
قانونی را مخدوش می بینیم ٬ و بعضا رئیس جمهوران را حتی در انتخاب
وزیر و مدیران دست بسته می یابیم ٬ البته اگر مراحل تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری قانونی طی شود و گزینه های تمام مردم اجازه ورود پیدا کنند ٬ ولی فقیه بنابر
#کرامت_انسانی و احترام به جمهور ٬ اختیارات خود حتی فراتر از قانون را به منتخب ملت تفویض می کند .
🔻ولی اگر از اساس تأیید صلاحیت ها و تنوع نامزدها با مدیریت مواجه شود ٬ آن اتفاق مبارک در اعتماد به منتخب مردم نیز با مشکل مواجه می شود .
t.center/shafieikia