"
#تصویب_قانون_حمایت_از_حیوانات" گویا به
#مسابقه تبدیل شده است. مسابقه ای که در آن فقط چند گروه "حمایتي"- به طور داوطلبانه- تنها به دنبال رساندن "گوی مسابقه" به میدان
#بهارستان هستند. مسابقه ای که خود، نه از قوانین خودش تبعیت می کند و نه از فرآیند
#قانون_گذاری در کشور آگاهی دارد.
بر خود واجب می دانیم تا قبل از آنکه
#لایحه پیشنهادی دیگری با "واژگاني" اشتباه به دولت تقدیم شود و قبل از آنکه "اصلاحیه"-ای اشتباه تر پیوست شود تا همگی به تصویب قانونی اشتباه منجر گردند و طبیعت، حیوانات و ما را زیر سوال ببرند، هم قانون را بشناسیم و هم فرآیند قانون گذاری در ایران و مجلس را.
"در معناي عام، مقصود از
#قانون، تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمانهاي صلاحيتدار دولت وضع شده باشد. ممكن است اين سازمان (مرجع) قوه مقننه، رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. بنابراين در معناي عام طيف وسيعي از مقررات به عنوان قانون ناميده ميشود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصويب نامهها، آييننامهها و بخشنامههاي اداري ميشود.
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدي گفته ميشود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي، توسط مجالس قانونگذاري وضع ميشود.
براي تصويب قانون، چه دولت و چه مجلس شوراي اسلامي ميتوانند مستقلا اقدام كنند. اگر پيشنهاد تصويب قانون از طرف دولت صورت گيرد، به آن لايحه ميگويند. به موجب
#اصل_74 قانون اساسي "لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود".
نمايندگان مجلس نيز با توجه به اين كه با خواست و نياز جامعه، آشنايي دارند، ممكن است ضرورت تصويب قانوني را براي كشور احساس كنند و با طرح موضوع از طريق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمايل سياسي خود را ابراز كرده و تصويب آن را خواستار شوند.
در اصطلاح حقوقي متن پيشنهادي نمايندگان طرح ناميده ميشود.
اصل 74 قانون اساسي ميگويد: "طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است".
بايد توجه داشت كه به موجب
اصل 94 قانون اساسي، كليه مصوبات مجلس بايد به
#شوراي_نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با
#موازين_اسلامي و
#قانون_اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند آن مصوبه جنبه قانوني پيدا نميكند.
تصويب قانون سه مرحله دارد كه پس از طي اين مراحل به صورت قاعده حقوقي در ميآيد و احترام و رعايت آن براي همه الزامي ميشود.اين مراحل عبارتند از تصويب قانون، امضاي قانون و انتشار قانون است
هیئترئیسه مجلس مکلف است لایحه یا طرح دریافتی را اعلام وصول و پس از قرائت عنوان، آن را برای بررسی و اعلام نظر در اختیار کمیسیونهای تخصصی مرتبط قرار دهد. بر اساس ماده ۱۴۴ قانون آییننامه داخلی مجلس، رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرحها و لوایح عادى که به مجلس تقدیم مىشود را با رعایت
اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسى در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس، اعلام و همزمان به کمیسیونهاى مربوطه ارجاع نماید و به دستور وى فوراً تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد."
https://telegram.me/Pazudharma