پریستار

✍🏻 معین خزائلی

- نظام سلامت ایران با کمبود بیش از صد هزار پرستار روبروست؛
این حقیقتی است که محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری اواخر دی ماه سال جاری اعلام کرده است. به گفته او در حالی که بر اساس استاندارد باید به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل بیش از ۵ نفر پرستار در نظام درمانی مشغول به فعالیت باشد، این رقم اما در ایران حتی به یک هم نرسیده است. این کمبود بدان معنی است که هر ۶ تخت بیمارستانی در ایران تنها یک پرستار دارد و این یعنی هر شش بیمار تنها از خدمات یک پرستار بهره مندی می‌شوند.

شکی نیست این کمبود نیروی انسانی در عمل سبب کاهش قابل توجه کیفیت و میزان خدمات درمانی به شهروندان شده و دسترسی آنها به خدمات درمانی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. این البته تفسیری به رای از نتیجه عملی کمبود کادر درمانی در ایران نیست و محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار نیز مرداد ۱۳۹۸ به صراحت آن را تایید کرده بود. به گفته او فقدان حداقل استاندارد درباره تعداد پرستاران در ایران سبب محرومیت شهروندان از خدمات درمانی استاندارد است. حال سوال اینجاست که آیا می‌توان از نظر قانونی مقامات وزارت بهداشت و درمان در ایران را به دلیل مرگ بیماران در نتیجه کمبود پرستار در مراکز درمانی مسئول دانست یا نه؟

از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر هرگونه محرومیت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی به معنی در خطر قرار گرفتن دو حق اساسی انسانی است: حق حیات و حق سلامتی و درمان. بر این اساس دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی مناسب جدای از آنکه خود به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده، از آنجا که به طور مستقیم با حق حیات انسانی پیوند خورده نقش مهمی در تضمین و تامین حقوق بشر ایفا می‌کند. از این رو روشن است که وجود هرگونه محرومیت و محدودیت گسترده در آن می‌تواند نقض فاحش حقوق بشر محسوب شود.

از سوی دیگر بنا بر قوانین داخلی موضوعه در ایران نیز فراهم کردن شرایط دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی مناسب بر عهده حاکمیت و به ویژه وزارت بهداشت و درمان گذارده شده است. در همین زمینه اصول سوم و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد شرایط مناسب برای رفع محرومیت در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی را از وظایف دولت دانسته است. ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان نیز صراحتا تربیت نیروی کافی و جبران کمبود نیروی انسانی در ارائه خدمات درمانی را از وظایف اصلی وزارت بهداشت معرفی کرده است.

اگرچه این هرگز بدان معنی نیست که قانونا به عنوان مثال می‌توان مقامات مسئول در وزارت بهداشت را به دلیل عدم استخدام تعدادی کافی پرستار در برابر مرگ بیماران در نتیجه فقدان نیروی مناسب عامل اصلی در مرگ به معنی عامل در قتل (قاتل) دانست؛ اما می‌توان از منظر حقوق بشری آنها را در مقابل عدم مدیریت درست منابع در استخدام نیروی مورد نیاز کادر درمان و بی توجهی به حقوق عمومی شهروندان مسئول دانست. به ویژه اینکه اگر این فقدان انجام وظیفه منجر به نقض فاحش و گسترده حقوق شهروندان به ویژه حق حیات و حق دسترسی به خدمات درمانی گردد.

#حق_درمان
#کمبود_پرستار
#کادر_درمان
#پرستاران

@pareestar