✴️ چرا ۲۸ مرداد "کودتا" نیست؟🖌 دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران / ماهنامه اندیشه پویا
@paniranist"اساسا به کارگیری واژه
#کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی
#مشروطه بوده است.
1⃣اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.
2⃣دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟
در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال میشد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.
3⃣سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای در این حوزهها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری
#رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود.
به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیستودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستانها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی یاران دکتر
#مصدق و مخالفت آیتالله
#کاشانی و اقلیت همرأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.
دستور
#محمدرضاشاه پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله
#سرهنگ_نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل میدهد که در آن این گونه می نویسد:
«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق».
اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند.
نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور
محمدرضاشاه پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"
#۲۸امرداد 👇کانال خبری پان ایرانیست
👇https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ