کانال خبری پان‌ايرانيست

▪️تعارض منافع و نقش آن در عدم اصلاحات اقتصادی کشور

🔻تعارض منافع از جمله موضوعات بسیار مهم و پیچیده ایست که علیرغم تاثیر گذاری آن بر زندگی آحاد ملت در جامعه ما چندان به آن پرداخته نشده است.
🔻انسان اجتماعی دارای نیازهای متعدد و ممتدیست که برای رفع آنها در زندگی اجتماعی گاها نیازهای خود را در یک راستا، یا در مکمل و یا در مقابل هم جستجو می کند؛ هر گاه نیازها در تقابل یک دیگر قرار گرفتند #تعارض_منافع شکل خواهد گرفت.
تعارض منافع در دیوان سالاری اداری دارای چنان اهمیت حیاتیست که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان مهم ترین و اساسی ترین عامل پیدایش #فساد نام برده می شود.
در تعریف؛ تعارض منافع به موقعیت و شرایط ایجاد شده ای گفته می شود که مدیر در اتخاذ تصیمات، به جای ارجح دانستن منافع عموم، منافع شخصی یا گروه ذینفع خود را در نظر بگیرد؛ به عبارت دیگر، تعارض بین وظایف شخصی و عمومی مدیر ایجاد می شود.
مدیران از طریق قوانین و مقررات به این عامل فساد گستر، وجه قانونی می بخشند تا چنان چه امکان ارجحیت منافع شخصی بر مصالح عمومی وجود داشته باشد با تصویب از مجاری قانونی آن را تبدیل به یک قانون نمایند.
هر چند فساد موجود در حاکمیت ها را می توان به شیوه های مختلف تقسیم بندی کرد اما شرح کوتاه بالا حکایت از ریشه و شاکله ی اصلی وقوع فساد در #دستگاه های_حاکمیتی ناشی از تعارض منافع دارد و برخورد با آن به نوعی عامل پیشگیری از وقوع و گسترش فساد است، در عین حال #پیشگیری و برخورد با آن یکی از بزرگ ترین و مهم ترین خواسته های جوامع از حکومت ها ست، به گونه ای که اگر خواسته آنها از سوی حکومت ها نادیده انگاشته شود امکان بروز #انقلاب یا #تغییر_حکومت ها ایجاد خواهد شد.

تعارض منافع یکی از اساسی ترین عوامل ناکامی #اصلاحات_اقتصادی است. هرچند در بلند مدت منافع عموم جامعه در اصلاحات ساختاری اقتصادی رقم خواهد خورد اما در کوتاه مدت منافع عده ای را با خطر مواجه خواهد کرد که عده ی مذکور به دلیل نفوذ بالا در ارکان حاکمیت به مانع اصلی اصلاحات تبدیل خواهند شد به گونه ای که اصلاحات را یا از روند طبیعی خود دور یا منحرف و یا متوقف می کنند. در چنین شرایطی وظیفه ی اصلی دولت پیش از برخورد با ایشان جلوگیری از تبدیل شدن شرایط بالقوه به بالفعل در تعارض منافع است؛ به عبارت بهتر، دولت موظف است به جای تقابل نیازهای کارگزاران و جامعه، نیازهای ایشان را در راستای هم رهنمود سازد، به شکلی که افراد نیازهای های شخصی خود را در مصالح عموم بیابند.
🔻فارغ از عوامل دیگر در بوجود آمدن تعارض منافع مهم ترین عامل در ایجاد پدیده ی تعارض منافع #ماهیت_نظام_اقتصادیست، برای پی بردن به ماهیت نظام اقتصادی رجوع به اصول اقتصادی قانون اساسی بسیار مهم است. #قانون_اساسی هر کشور به عنوان مهم ترین عامل جهت بخش و ترسیم کننده حرکت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه است.
با بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه دراصل «چهل و چهار- نظام‏ اقتصادی‏ #جمهور_اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏،تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ #دولتی‏ شامل‏کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏،بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و دراختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ ازکشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیت های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد وتوسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری
اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». پی به ماهیت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی می بریم؛ که نخست، اقتصاد کاملا دولتی با مالکیت تمامی زیر ساخت ها، دوم بخش تعاونی ها و در پایان بخش خصوصی که موتور محرک اقتصاد و تولید است برای تکمیل دو بخش نخست ایجاد شده است نه برای رقابت؛ در حالی که رقابت پذیری اقتصاد یکی از عوامل مهم جلوگیری از تعارض منافع است. به عبارت بهتر مهم ترین عامل ایجاد تعارض منافع، انحصار اقتصادی و عدم رقابت پذیری آنست که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هر دو را داراست.
#تعارض_منافع در نظام جمهوری اسلامی به گونه ایست که گروهی اقلیت با ایجاد مافیای قدرت و ثروت مانع اصلی اصلاحات ساختاری اقتصادی و... در کشور شده اند و منافع اکثریت #ملت را مصادره کرده اند.

نویسنده: #اوژن_اکبری

#تعارض_منافع
#اصلاحات_اقتصادی
#فساد

@paniranist