🔺درخواست سازمان جنگلها برای ورود دادستان کل به پرونده تصرف منابع طبیعی
‼️نهرخواری این بار در بهبهان🖋 #زهرا_کشوری🔸سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد. افرادی بیش از ۲۶ هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخالههای ساختمانی پر کرده، روی نخالهها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعهبندی در حال فروش آن به مردم هستند.
🔸«رضا افلاطونی» سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتوگو با «ایران» جلوگیری از تکرار وقوع سیل دروازه شیراز در بهبهان و خسارت جانی به اهالی را از جمله دلایل خود برای ورود دادستان کل کشور به ماجرا میداند. سیل ۱۳۹۸ شیراز نتیجه پر کردن مسیر سیلابی یک دره توسط شهرداری شیراز در ۱۵ سال پیش بود. شهرداری دره را با نخاله پر کرد و روی آن آسفالت کشید. سیل هم معطل اقدام شهرداری نماند، آسفالت را تخریب کرد و جان ۲۱ نفر از شهروندان و گردشگران شیراز را گرفت و ۱۱۹ نفر را هم مجروح کرد. بسیاری انتظار داشتند واقعه تلخ شیراز پایانی باشد بر کور کردن مسیلها، آبراههها و نهرهای فصلی! اما آنچه در بهبهان در حال وقوع است نشان میدهد همچنان باید شاهد افزایش خسارت جانی و مالی ناشی از ساخت و سازها در بستر انهار، رودخانه و مسیرهای سیلابی بود!
📍انفال قابل فروش نیست!🔸افلاطونی در نامهای به حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور براساس اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی را انفال و از ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی میداند.
‼️او از حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری میخواهد برای جلوگیری از حوادث تلخی چون سیل دروازه شیراز دستورات لازم را صادر نماید.
🔸«غلامرضا فرجی» مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان، سازمان جنگلها را به نمایندگی از دولت مالک نهر واگذار شده میداند اما میگوید: «حفاظت از انهار طبق قانون به عهده وزارت نیرو است.» او پر کردن نهر طبیعی را غیرقانونی برمی شمرد اما میگوید: «دستگاههای دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند.»
🔹برخلاف سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «مهدی خواجه پور» مسئول آب منطقهای بهبهان، وزارت نیرو را موافق واگذاری نهر در شرق بهبهان میداند.
🔸او میگوید: «این املاک سند تک برگ دارد و سند آن در سال ۹۲ صادر شده است. شهرداری هم از ما استعلام گرفت. ما به شهرداری اعلام کردیم که میتواند در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و نهرهای طبیعی(مصوبه هیأت وزیران در سال ۷۹) اعتراض کند.»
‼️محمد داسمه وکیل اما حرفهای خواجه پور را قبول ندارد. او براساس قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۶۱ تدوین و تصویب شده، نهر طبیعی را مجرایی میداند که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.
🔸داسمه میگوید: «در اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده یک و دو قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حریم و بستر صراحتاً از انهار طبیعی نام برده است.»
🔸داسمه میگوید: «اگر وزارت نیرو این نهر را طبیعی نمیداند چرا موضوع را کمیسیون ماده ۳ بررسی کرده است؟»/روزنامه ایران
جزییات بیشتر:
https://b2n.ir/r32776instagram.com/miras_bashi@mirasbashi