🔺راه حل بنیادین برای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور
🖋#منیژه_هادیان_دهکردی
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی🔸اخیرا و بیش از پیش موضوعاتی از قبیل سرقت و قاچاق آثار تاریخی، حفاریهای غیر مجاز و تخریب بناهای تاریخی، سر تیتر خبرها و رسانههای اجتماعی قرار گرفته که البته هیچکدام از آنها اتفاقات تازهای نیستند و سالهاست که میراث فرهنگی کشور با آنها دست به گریبان است و باعث نگرانی و آزرده خاطر شدن متخصصان و دوستداران میراث فرهنگی این مرز و بوم و خسارات جبران ناپذیر به میراث فرهنگی کشور بوده و هستند.
علاوه بر این، خرابکاری و هنرستیزی یا به عبارت دیگر وندالیسم در جهت از بین بردن و آسیب زدن به آثار و همچنین کم رنگ کردن برخی جلوههای فرهنگی یا رنگآمیزی و مبتذل نمودن سیمای تاریخی آنها، استثمار و بهرهکشیهای اقتصادی از میراث فرهنگی، و غیره و غیره از دیگر معضلات میراث فرهنگی کشور هستند که همگی ریشههای انسانی دارند!
🔸سوال اینجاست که اخبار، گزارشها و مصائبی که دوستداران میراث فرهنگی بطور مداوم و روزانه مطرح میکنند و به اطلاع میرسانند اصولا مخاطب اصلی آنها چه کسی و یا چه کسانی هستند؟ یا به عبارت دیگر از چه کسی انتظار پاسخ دارند؟ و آیا در این خصوص تاکنون پاسخ قانعکنندهای هم دریافت کردهاند؟ قاعدتا در درجه اول نهاد مسئول پاسخگویی به مشکلاتی از این دست، وزارت میراث فرهنگی و دستگاههای مربوطه دانسته میشوند. بنابراین یکی از مقصران این ماجرا یا متهمان ردیف اول، درست یا نادرست، معمولا مسئولین و کارکنان میراث فرهنگی، فرض میشوند. پاسخی هم که از سوی آنها داده میشود معمولا یا قانع کننده نبوده و یا متاسفانه مورد اعتماد از سوی مردم یعنی صاحبان اصلی میراث فرهنگی قرار نمیگیرد.
🔸از سوی دیگر باید گفت، آیا نهادهای دولتی بخصوص وزارت میراث فرهنگی با تمام دغدغهها و مسئولیتهای سنگین و محدودیتهای منابعی که دارند اصولا به تنهایی میتوانند از تمام اتفاقات اسفبار ریز و درشتی که در گوشه گوشۀ کشور رخ میدهند، مطلع باشند و یا از پس حل این مشکلات برآیند؟ آیا تاکنون دستگاههای دیگری که مسئولیتی در این زمینه دارند نسبت به وظایفی که بر عهده آنها است، متعهد شدهاند و یا به قولی اساسا نسبت به ارزشهای میراث فرهنگی آگاه میباشند؟ چطور به لحاظ حقوقی میتوان پیگیر وظایف قانونی هر یک از آنها در این حوزه بود؟
🔸همچنین با توجه به مجموعه قوانین، مقررات، کنوانسیونها و آییننامههای متعدد ملی و بینالمللی که برای جلوگیری از هر یک از تخلفات و معضلات بالا تبیین و تصویب شدهاند، جای این سوال نیز باقی است که بجز میراث فرهنگی کدامیک از نهادهای دولتی و غیر دولتی نسبت به اجرای قوانین داخلی و معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی که ایران نیز به آنها ملحق شده است، متعهد میباشند و یا اساسا نسبت به آنها اعتنا میکنند و چرا این قوانین کارایی لازم را در جامعه ندارند و حتی گاه توسط مسئولین مستقیم نیز براحتی نادیده گرفته میشوند و بسیاری سوالات دیگر...
نکته مهمی که در اینجا مطرح است آن که قوانین ملی و بینالمللی که در حوزه حفظ میراث فرهنگی وضع شدهاند مانند سایر قوانین مسلما مبتنی بر ارزشها و اصول اخلاقی مربوط به آن هستند و برای اجرای این قوانین بخش عمده جامعه مورد خطاب قرار گرفته است.
🔸آن هم بخشهایی از جامعه (عام و خاص) که متاسفانه علیرغم باور به اهمیت میراث فرهنگی اما کمتر از ارزشهای حیاتی و اصول اخلاقی آن مطلع هستند. به همین دلیل میتوان انتظار داشت که اهمیت زیادی برای قوانین مربوط به آنها، آنطور که باید و شاید قائل نباشند و یا خود را در قبال اجرای قوانین مسئول و مکلف ندانند.
🔸از سوی دیگر تصور میشود نهادهای دولتی تنها کنشگران تاثیرگذاری هستند که اقتدار خود را بیچون و چرا در داخل و خارج از کشور برای اجرای قوانین اعمال میکنند. طبق نظر گروهی از حقوقدانان، اگرچه قانون زاییدۀ اخلاق است اما همیشه اخلاق پیشروتر از قانون بوده و نمیتوان تنها به قانون اکتفا کرد.
🔸بنابراین باید گفت بیشتر از آنکه قانون و تهدید و مجازات بتواند کارایی لازم و کافی را داشته باشد اصلاحات فرهنگی در این زمینه مورد نیاز است. اما این اصلاحات فرهنگی و فرهنگسازی که از سوی اقشار مختلف جامعه: تحصیل کرده، نخبگان، فرهنگدوستان و مسئولین مملکتی کشور بطور مداوم به شکلهای مختلف به آن اشاره میشود، چگونه میتواند به اجرا درآید. بطور قطع اینکه هر کس باید از خود و در جایگاهی که قرار دارد شروع کند و منتظر کسی نباشد حرف درستی است، اما گاه تحقق این امر نیاز به یک نیروی محرکه مضاعف یا تلنگری است تا این حرکت آغاز شود.
🔻ادامه
🔻instagram.com/miras_bashi@mirasbashi