🔰یادداشت محقق
✅ ملاک حمل مطلق بر مقید در عام بدلی و عدم تنافی بین مطلق و مقید در عام شمولی
🔆گاهی مسئله حمل مطلق بر مقیّد با مسئلۀ ثبوت مفهوم قید خلط می شود. در جایی که حکم به نحو عموم یا مطلق بدلی باشد، مثل اعتق رقبةً، و دلیل دیگری روی مقیّد رفته باشد، جای حمل مطلق بر مقیّد است؛ زیرا منطوق‌ها با هم منافات دارند. برای مثال، اگر در دلیلی وظیفۀ مظاهر را «أعتق رقبةً» تعیین کرده باشد و در دلیل دیگری، «أعتق رقبةً مؤمنةً»، مقتضای اطلاق اوّلی، تخییر بین افراد رقبة است و مقتضای دلیل دیگر تعیین رقبۀ مؤمنه است، و چون تخییر با تعیین سازگار نیست، منطوق هر یک با منطوق دیگری منافات دارد، در نتیجه به جهت أقوائیت مقید، اطلاق بر آن حمل می شود.
🔹توضیح اینکه مفاد «أعتق رقبةً»، این است که کفاره‌ای بیش از اعتاق رقبه معتبر نیست؛ چراکه اگر چیز دیگری معتبر باشد باید همه را بیان می کرد. اگر بیان نکرده، استفاده می شود تمام ما هو الواجب در باب کفارۀ ظهار عبارت از همین است. پس به مقتضای اطلاق از این دلیل استفاده می شود که مظاهر مخیّر است هر رقبه‌ای را عتق کند.
🔸حال اگر دلیل دیگری رقبه خاصی را تعیین کند، این دو دلیل با هم منافات دارد؛ زیرا از طرفی تمام ما هو الواجب برای مظاهر إعتاق مطلق رقبه است مخیراً، و از طرفی، دلیل دیگری می گوید مخیر نیست و باید تعییناً قسم خاصی را عتق کند.
🔺 ادامۀ مقاله و نقد بر کلام
سید مرتضی در آیۀ شریفۀ «و استشهدوا شهیدین من رجالکم» که بنابر انکار مفهوم، مدعی عدم تنافی جایگزینی دو زن و یک مرد به جای دو مرد است، را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/n21138#یادداشت_محقق#سید_مرتضی#اصول#مطلق#مقید—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi
