مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

✳️ تناسب بین حکم و موضوع
نویسنده: «علیرضا اصغری، حسین سنایی و محمد رضا آرمیون»

🔅یکی از کاربردهای اطلاع از «تناسب بین حکم و موضوع »، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم است.

🔹عناوینی كه در موضوع احكام به کار برده می‌شود، سه قسم است:
1⃣قسم اول: عنوانى که مشیر بوده و هيچگونه دخالتى در ثبوت حکم ندارد و آنچه واقعاً دخالت دارد خصوصیتی است كه در مشاراليه وجود دارد؛ مثل «اسئل هذا الجالس».

قسم دوم: عنوانى كه نفس عنوان، دخالت در حکم دارد و اين خود بر دو قسم است:
2⃣الف. دخالت عنوان به اين كيفيت است كه نفس تحقق مبدأ، عليت براى حدوث و بقای حكم دارد؛ به ديگر سخن ، نفس تحقق عنوان و ارتباط بين ذات و مبدأ كفايت می‌كند كه حكم به دنبال آن بيايد اگر چه بعداً هم اين ارتباط و تلبس از بين برود؛ مثل «قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين».

3⃣ب. دخالت عنوان به اين كيفيت است كه حكم، داير مدار عنوان است و تا عنوان هست حكم هم هست و وقتى عنوان رفت حكم هم از بين می‌رود. تلبس به مبدأ در حدوث و بقاى حكم دخالت دارد؛ مثل «المسافر یقصر».

👈آنچه اثباتًا دلالت می‌کند که یک عنوان در کدام‌ یک از این اقسام قرار می‌گیرد تناسبات حکم و موضوع است؛ البته در برخی موارد از تناسبات حکم و موضوع چیزی فهمیده نمی‌شود و کلام ظهور در قسم خاصی ندارد. مثلا «الماء المتغير ينجس» نسبت به اینکه با زوال تغیر، حکم هم زائل می‌شود یا نه ظهوری ندارد.

👈متن کامل این مقاله را در اینجا بخوانید:

✅http://bit.ly/mfeqhi152


#تناسب_حکم_موضوع
#آثار_پژوهشی
#اصول
—-
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi