🔴تخلف دولت قبل عامل بلاتکلیفی معلمان
🔰 معماریان کارشناس حوزه بودجه و اقتصاد کلان
🔻در رابطه با کار غیر قانونی دولت در سال ۱۳۹۹ در خصوص طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان ،در سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه، مجوز صادر میکند تا دستگاههایی که قبلا از امتیازات ۵۰ درصدی ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده
#نکردند، استفاده کنند، اما با یک قید آن هم این است که افزایش امتیازات از این محل
#بار_مالی برای بودجه عمومی نداشته باشد. به زبان ساده اینکه بار مالی وبودجهای بر گردن دولتها انداخته نشود.
🔻 آموزش و پرورش تاحدودی در سال ۱۳۹۹ این تغییرات را اعمال میکند اما فوقالعاده ویژه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ باقی میماند. حال نکته اینجاست که چون آیین نامه گفته در سقف اعتبارات، آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ تغییراتی که اعمال میکند اعتبارات از سقف بودجه بالاتر میرود در واقع همین سال ۱۳۹۹ اتفاق
#غیر_قانونی رخ داده است.
🔻در سال ۱۴۰۰ سقف بودجه بالا رفته و حالا اگر بازهم بخواهیم به اعتبارات اضافه کنیم، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بار مالیاتی برای کشور به بار می آورد در واقع یعنی این پول باید خارج از برنامه سازمان و توسط بودجه عمومی تامین شود. پس با توجه به آیین نامهای که نوبخت در سال گذشته داده ، این کار غیر قانونی بوده است.
🔻 البته این موضوع که آموزش و پرورش بخواهد هزینههایش را داخل سازمان رفع کند، قابل حل شدن نیست، زیرا آموزش و پرورش منابعی ندارد که بخواهد از آن استفاده کند.
🔻مگر اینکه آیین نامه را تغییر دهند که اصلاح آن هم مغایر با قانون مجلس میشود، زیرا دولت در طول سال نمیتواند علاوه بر ردیفها مجوز خرج به دستگاهی بدهد. البته خیلی از دستگاههای دیگری هم تخلف کردند متاسفانه نهادهای ناظر گزارشی از آن نداده اند.
🔻 راهکار جایگزین برای گذر از شرایط بحران کسری ،دولت برای افزایش حقوق باید این موضوع را در نظر بگیرد که بودجهای برای این کار دارد یا خیر؟ در حال حاضر مشکل این است که مخارج دولت از بودجه آن بیشتر است و این موضوع باعث میشود که، چه حقوق بگیرانی که برای افزایش حقوقشان درخواست کردند و چه آحاد مردم در شرایط تورمی قرار بگیرند.
🔻 در حال حاضر افزایش رویه حقوقی که در دولت گذشته اتفاق افتاد از لحاظ اقتصادی منطقی ندارد. وقتی کسی پولی را ندارد نمیتواند آن را خرج کند و این برای افزایش حقوق با توجه به نداشتن بودجه صدق میکند و در حال حاضر تورم حاصل از این کار را مردم پرداخت میکنند.
♦️♦️ راه حل این مشکل آن است که باید بین دستگاهها متناسب سازی حقوق انجام شود و جلوی افزایش حقوق بی رویه گرفته شود، زیرا اگر یک دستگاه افزایش حقوق داشته باشد سایر دستگاهها نیز درخواست افزایش حقوق میکنند و این کار هزینه قابل توجهی را برای دولت به وجود می آورد که فقط از محل پولی بانک مرکز می توان آن را جبران کرد.
🔰امور اداری و ضمن خدمت فرهنگیان
https://t.me/joinchat/AAAAAEBjTkCo8mKqK9jWjw