(حكم إفراد توحيد الحاكمية) «فإذا أفرد بعض الناظرين نوعًا من أنواع التوحيد بقسم خاص، فسماه توحيد الطاعة مثلًا أو توحيد الحكم أو توحيد التشريع أو نحوها من الأقسام، لأجل إبراز أهمية هذا النوع أو لأجل كثرة الانحراف فيه أو لكثرة المخالفين فيه، ولم يتضمن إفراده لذلك مخالفة لحكم شرعي، فإن صنيعه هذا مقبول، ولا يجوز الإنكار عليه؛ لأنه لم يخالف حكمًا شرعيًا، ولم يضف إلى الشريعة شيئًا، وإنما غاية ما فعل أنه خالف في طريقة اجتهادية اعتبارية في التقسيم». - [المسلك الرشيد، د. سلطان العميري].