📖 خلاصه کتاب نظم بدون طراحی 🏷 قسمت نهم (پایانی) 🔹یکى دیگر از روش‌هاى دولت‌ها براى تامین مسکن قابل استطاعت مربوط به پهنه‌بندى همه‌شمول است که در نیویورك اجرا شد. مطابق با این رویکرد انبوه‌سازان در شهرها باید درصدى از تعداد واحدهایى را که میسازند (حدود 20درصد)، با قیمت کمتر از بازار و مطابق با نظر دولت به فروش گذاشته و یا اجاره دهند. در ازاى این امر، میتوانند از مازاد تراکمى بیشتر از پهنه‌بندى مصوب بهره‌مند شوند. ولى این رویکرد تبعات منفى هم دارد. بسیارى از این واحدها در محله‌هاى گران هستند و خانه‌هاى بزرگ و لوکس را شامل می‌شوند. این باعث میگردد تا فقرا در یک مجتمع و ساختمان با ثروتمندان مجبور به زندگی شوند. از طرفى گوناگونى اجتماعى را ارتقا یافته اما از سوی دیگر منجر به برخوردها و تضادهاى اجتماعى هم خواهد شد. شاید گوناگونى در محله خوب باشه اما در یک ساختمان خیلى خوب ارزیابی نمیشود. . 🔹علاوه بر این خیلى از فقرا ترجیح میدهند در خانه کوچکتر و محله پایینتر زندگى کنند و مابعدتفاوت پول تامین مسکن را براى نیازهاى دیگرشان خرج کنند. علاوه بر این چون این مدل خانه‌ها از کیفیت و خدمات بالایى برخوردارند، تقاضا برایشان خیلى بالاتر بوده و ناخودآگاه قیمت در ساختمان و آن محله بالا تر از سایر نواحی موردنظر فقرا خواهد بود. 🔹در ادامه، برتود به کشور اندونزی اشاره میکند: کارى که اندونزى براى مشکل مسکن کرد، موفقیت آمیز بود. آنها قوانین مربوط به حداقل‌هاى ساخت و ساز را برداشته و به مردم اجازه دادند تا در روستاهاى حاشیه شهرهاى بزرگ و اطراف آن مطابق با سلیقه خودشان خانه بسازند. اندونزى سرانه درآمدى خیلى بالایى نداشت. دولت هم به جاى سرمایه‌گذارى روى مسکن، روى تامین خدمات سرمایه‌گذارى کرده و به همه این خانه‌ها خدمات کافى را اعطا کرد. با اینحال خدمات نسبت به شهر کیفیت کمترى داشت. این امر در کنار کیفیت ساخت و کوچه‌هاى باریک باعث شد تا قیمت مسکن در این مناطق بالا نرفته و تقاضا هم در حد معقول باقى بماند. نام این نوع از سکونت در این مناطق "کامپونگ" است. این برنامه نشان از موفقیت دولت براى ایجاد مسکن قابل استطاعت براى قشر وسیعى از مردم بدون نگه داشتن آنها در لیست انتظار طولانى یا قرعه‌کشى است. این نوع از مسکن در سیرى طبیعى اتفاق افتاده و رفته رفته هم این کامپونگ‌ها جذب شهرهاى بزرگ میشوند. مشابه این رویکرد در شنزن چین هم اتخاذ شد. 🔹از نظر نویسنده و با بررسى انتقادى قوانین زونینگ، اعمال محدودیت ارتفاعى و فعالیتى، سبب بالارفتن قیمت اراضى، عدم امکان شکلگیرى نیازهاى بازار و عدم فرم مناسب شهر می‌شود. حتى سیاست‌هاى تشویقى براى افزایش تراکم در جهت کاهش سطح اشغال به ضد خودش تبدیل شده و لزوما باعث ایجاد فضاهاى باز و عمومی مناسب نخواهد شد. پیشنهاد نویسنده مبنى بر حذف این نوع قانونگذارى براى ساخت و ساز و باز گذاشتن دست طراحان است تا به صورت موردى و براى پلاکهاى منفرد طراحیهاى خاص انجام شود. زونینگ و پهنه‌بندی، هزینه‌هایى چون بالا رفتن قیمت اجاره و کمبود فضاى مسکونى را در پی خواهد داشت. 🔹در بخش بعدى نویسنده به سیاست‌هاى مهار شهر از قبیل شهر فشرده پرداخته و آنها را نقد میکند که باعث افزایش قیمت زمین، کاهش زیربناى قابل استفاده براى سکونت و بالا رفتن هزینه‌ها میشود. او این موارد را از طریق این پیش فرض که این رویکردها به دنبال ایجاد برابرى میان رشد جمعیت و رشد فضاهاى ساخته شده هستند پى گرفته و آن را نقد میکند. از نظر او در بازه زمانى یکسان هیچگاه سرعت رشد فضاى ساخته شده به دلیل مشکلات اجرا و .. با رشد جمعیت برابر نشده و این امر سبب افزایش تقاضا و افزایش اجاره و قیمتها میشود 🔹نهایتا نویسنده بیان میکند که میانگین مدت زمان سپرى شده در ترافیک، مصرف زمین و نسبت درآمد به اجاره فاکتورهایى هستند که با تحلیل درست و به موقع آنها در بستر و زمینه خود میتوانند به پیشبینى رکودها و بحران‌ها و تورمها کمک کنند. از نظر او کار اصلى برنامه‌ریزان، رصد دوره‌اى اطلاعات و تغییرات براى گرفتن تصمیمات بهینه و کارا است. بیشتر این رصد اطلاعاتى در زمینه تغییرات فضایى- کالبدى و حمل و نقل و مسکن قابل استطاعت باید باشد. #نظم‌بدون‌طراحی 🆔 @ketab_shahrsazi