📖خلاصه کتاب نظم بدون طراحی 🏷 قسمت پنجم 🔹در ادامه نویسنده با انتقاد از تئوری شهر فشرده بیان می‌کند که فشردگى و تراکم بالا هزینه زیادى را به همراه دارد و عملا ساکنان شهرها مجبور به پرداخت این هزینه‌ها هستند. درواقع او تاکید دارد که نیروهاى بازار و اقتصادى تعیین‌کننده تراکم و اندازه شهر هستند و ترجیحات و آرزوهاى طراحانه تنها به شکست و افت رفاه ساکنان خواهد انجامید.برتود در ادامه به ارتباط قانونگذارى و شکل شهر مى پردازد. در این راستا، با ارائه مثال شهر پاریس که در آن تقاضاى بالایى براى سکونت در مرکز شهر به دلیل خدمات بالاى آن وجود داشت، وضع محدودیت شدید ارتفاعى در مرکز شهرتوسط مدیران شهرى با هدف حفظ دید و منظر تاریخى شهر را سبب افزایش شدید قیمت‌ها و به تبع آن کاهش چشمگیر زیربناى منازل عنوان میکند. 🔹نویسنده اذعان مى کند که هدف او تقبیح این نوع از سیاست‌گذارى نیست؛ چرا که این قانون به هدف خود در راستاى اهداف زیبایى‌شناسانه نائل گشته است. چه بسا درصورت نبود این قانون و ساخت وساز بلندمرتبه در مرکز شهر و افول ارزش هاى دید و منظر آن، تقاضا براى زنددگى در مرکز شهر هم کاهش مى یافت. 🔹در ادامه کتاب بحث پراکنده‌رویی شهری بررسی میشود. در واقع بررسى رابطه میان افزایش اراضى ساخته شده براى شهرها و نفوذ آنها در اراضى کشاورزى و یا حفاظت شده با رشد جمعیت نشان مى دهد که افزایش مساحت ساخته شده با سرعت به مراتب بیشترى از نرخ رشد جمعیت در حال افزایش است. این امر به دلیل افزایش سطح درآمد افراد است که باعث مى شود آنها توانایى خرید زیربناى بیشترى داشته باشند. این امر به گسترش افقى شهرها دامن مى زند. این امرى طبیعى است اما اگر افزایش درآمد سبب رکود و ثابت ماند زیربناى خریدارى‌شده شود، نشان از رکود یا تورم داشته و هشداردهنده خواهد بود. در همین رابطه نیز مدل استاندارد شهرى نشان میدهد که درصورت افزایش سرانه درآمد، تراکم نفر در هکتار کاهش مى‌یابد و سهم هزینه حمل و نقل در سبد خانوار هم کمتر مى شود 🔹از نظر برتود، اندازه شهر براساس سه شاخص تعیین میشود: نسبت درآمدى روستا به شهر، سهم هزینه حمل و نقل به درآمد شهرى، و نسبت اجاره زمین کشاورزى به زمین شهرى. در این راستا میتوان اذعان کرد که قیمت بازار تعیین‌کننده اندازه شهر است. طبق مدل استاندارد، وقتى فاصله از مرکز شهر بیشتر شود، قیمت زمین کاهش پیدا کرده و از این نظر در فاصله اى از مرکز شهر که قیمت اراضى کشاورزی (که فقط به جنس خاك و حاصلخیزى بستگى داشته و اصلا با فاصله کارى نداشته و تابعى خطى است) با قیمت زمین شهری برابرى کنه و یا از آن بیشتر باشد، از آن جا به بعد اراضى براى کشاورزى‌ماندن بیشتر طالب هستند تا تغییر کاربری به سمت کاربریهای شهرى؛ چرا که قیمت اراضى کشاورزى بیشتر شده است. ولى تا جایى که قیمت زمین شهرى بیشتر باشد، اراضی کشاورزی تمایل به تغییر کاربری خواهند یافت. حال اگر قیمتها دستورى باشند و براى مثال قیمت اراضى کشاورزى حدى کمتر از قیمت واقعى بازار داشته باشد، طبق مدل استاندارد شهرى، سبب مصرف بیشتر زمین براى پهنه‌هاى شهرى خواهد شد. دستکارى در قیمت‌ها سبب تغییر در میزان استفاده از اراضى و بعضا افزایش پهنه‌هاى شهرى و تغییر کاربرى اراضى کشاورزى خواهد شد. قیمتها به طرق میختلف میتوانند دستکارى شوند؛ مانند ارائه یارانه به کشاورزان براى آب وتغییر قیمت اراضى کشاورزى. حکومت تنها از طریق ارائه یارانه‌ها و مشوق‌هاى مالى میتواند بر اندازه و نسبت اراضى شهرى و کشاورزى به هم تغییر ایجاد کند و به هیچ وجه از طریق طراحى (پهنه بندى و ...) قادر به انجام تغییر نخواهد بود. نویسنده تاکید دارد که تنها مدل‌هاى اقتصادى می‌توانند ما را براى تعیین اندازه اراضى شهرى و کشاورزى کمک کنند و راه‌حل‌هاى طراحانه نظیر کمربند سبز تنها به دستکارى و عدم تعادل قیمت ها منجر خواهند شد 🔹استفاده از کمربند سبز براى تحدید اندازه شهر نیز در عمل جوابگو نیست چرا که در طول زمان و بسته به شرایط درآمد خانوارها، هزینه حمل و نقل و میزان حاصلخیزى اراضى کشاورزى تغییر میکند؛ عواملى که بر اندازه شهر تاثیر مستقیم داشتند. ضمن اینکه مدل استاندارد قادر به تعیین اندازه شهر بر اساس کمربند سبز نیست زیرا نمیتواند اعداد دقیق ارایه دهد. مدل استاندار میزان بهینه مصرف زمین در شرایط بازار را تخمین مى‌زند و به منظور حفظ اراضى کشاورزى و رسیدن به اندازه مطلوب شهر تابعیت از شرایط بازار را ضروری میداند. #نظم‌بدون‌طراحی 🆔 @ketab_shahrsazi