دقت کنید توجیه تفکر حاکم برای سرکوب نرخ دستمزد (دستمزد دستوری) دقیقا دقیقا مشابه همان توجیهی هست که برای سرکوب نرخ حامل‌های انرژی و کامودیتی‌ها (قیمت دستوری) استفاده می‌شود. توجیه هر دو این است که هزینه تولید را پایین بیاوریم تا کالا و خدمات ارزان بشود اما بیش از 40سال، این سیاست در تمام دولت‌های اصلاح‌طلب و حالا اصولگرا جواب معکوس داده است. این در حالیست که اکثر فعالان بخش خصوصی از کمیابی نیروی کار اعم از کارگر ساده و ماهر گلایه دارند و بنظر می‌رسد علت این است که برای یک کارگر ماهر یا پرکار صرف نمی‌کند با این دستمزد تن به کار بدهد از آن‌سو کارفرمایان هم بخاطر ریسک قیمت‌گذاری دستوری محصولات‌شان حاضر نیستند هزینه بیشتری برای دستمزد بپردازند و این یک گره کور در فرایند کسب و کارها ایجاد کرده است. حال آنکه در بسیاری از فرصت‌های شغلی و موقعیت‌های جغرافیایی برخی افراد برایشان صرف می‌کند با دستمزد بسیار کمتر کار کنند و از آن سو در برخی مشاغل و مناطق کارفرمایان حاضرند با دستمزد بالاتر استخدام کنند اما این قانون تعیین دستوری دستمزد امکان مانور و چانه‌زنی آزاد را از هر دو طرف گرفته است و نتیجه این شده که هم کارفرما از گسترش کار و سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود و هم کارگر قید کار را می‌زند. مثل همین قضیه تاکسی‌های شهری که بخاطر نرخ ثابت و دستوری، همواره با این پدیده مواجهیم که صبح‌ها در ابتدای یک خط، صف مسافران طولانی است و تاکسی نیست و همزمان در انتهای همان خط، صف تاکسی‌ها طولانی است و مسافر نیست و بعداز ظهر این قضیه بطور معکوس عینا تکرار می‌شود. در حالی که نرخ شناور کرایه می‌تواند بطور اتوماتیک این مساله را حل و خط را روان کند. این مسایل جزئی ملموس در همه سطوح کلان‌تر هم وجود دارد و همه کسب و کارها را معیوب کرده و نتیجه‌اش می‌شود کاهش تولید و افزایش رانت و بالا رفتن تورم و گسترش بیکاری و تحمیل رنج عمومی.