انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

#بیانیه تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور پیرامون احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویان

بسمه تعالی

تاریخ گواهی می‌دهد که دانش‌جویان، چه در ایران و چه سراسر جهان، چشمان بیدار جامعه بوده و هستند. هر زخمی بر پیکرهٔ #جنبش_دانش‌جویی، بذری جدید رویانده است تا قدرت‌ها گمان نبرند که خواهند توانست دانشگاه را آرام و بی‌صدا کنند. به راستی یاد کدامین شهید هم‌چون بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت‌رضوی، شهیدانِ جنبش دانش‌جویی، هر سال در هر دانشگاه و بر هر دیوار خون‌ تازه‌ای بر پیکرهٔ جنبش می‌افکند؟
امروز سرنیزه‌ها بر سردر دانشگاه ایستاده‌اند. حرفشان این است: دانش‌جو نباید در رابطه با #بی‌عدالتی و سلب آزادی در سطح دانشگاه و جامعه، روند #پولی‌سازی آموزش عالی، بحران‌های شدید سیاسی-اجتماعی-زیست‌محیطی و اقتصادی و عاملان و مناسبات به‌وجودآورنده آن دم بزند، در غیر این صورت هر کدام از این موارد، توسط حراست دانشگاه یا نهادهای امنیتی-اطلاعاتی به پرونده‌های قطور تبدیل گشته و در #قوهٔ_قضاییه منجر به #احکام_سنگین_قضایی می‌شوند؛ غافل از اینکه این احکام، خود بزرگ‌ترین #تبلیغ_علیه_نظام است.
در این میان #وزارت_علوم نیز از انفعال شدید رنج می‌برد و هر روز با رفع مسئولیت از خویش، به ناتوانی خود اذعان می‌کند. روزی که تشکل‌های دانش‌جویی یک‌صدا از لزوم تقویت وزارت علوم می‌گفتند و مقاومت وزیر در برابر فشارهای #نیروهای_امنیتی را معیار اصلی انتخاب وزیر می‌دانستند، احزاب اصلاح‌طلب و نمایندگان بی‌اعتنای #لیست_امید، با تکیه بر «لزوم پذیرش وضع موجود(!)» و تن دادن به گزینهٔ تحمیلی بر گزینهٔ پیش‌نهادی دولت متحد شدند. امروز آنان باید پاسخ‌گوی انفعال وزارت علوم در رابطه با دستگیری دانش‌جویان و صدور احکام چندین سالهٔ آنان باشند. آنانی که از امید فقط نامش را به یدک می‌کشند و تنها مشغول باندبازی و زد و بندهای پشت پرده هستند، چه می‌دانند هشت سال حبس برای دانش‌جوی بیست و دوساله چه معنایی دارد؟
همچنین دولت "اعتدال‌"گرای دکتر روحانی نه تنها در این رابطه واکنشی نشان نمی‌دهد بلکه رد پای وزارت اطلاعات ایشان در این دست‌گیری‌ها و احکام دیده می‌شود؛ #اعتدالی که احکام سنگینش برای دانش‌جویان منتقد است و رانت و منافع اقتصادی آن برای صاحبان وضع موجود.
تشکل‌های دانش‌جویی که هم‌واره دفاع از حقوق افراد جامعه علی‌الخصوص دانش‌جویان را از وظایف اصلی خود می‌دانند، از فضای امنیتی دانشگاهها و هم‌چنین احکام صادر شده برای دانش‌جویان به شدت نگرانند و از مسئولین درخواست‌هایی به شرح ذیل دارند:
۱-#آزادی بی‌قید و شرط دانش‌جویان بازداشتی و #مختومه‌شدن پروندهٔ آن‌ها در نهادهای خارج از دانشگاه
۲-لغو احکام قضایی صادره علیه دانش‌جویان
۳-امکان ادامهٔ تحصیل دانش‌جویانی که احکام قضایی دارند
۴-پی‌گیری #وزیر_علوم و اطلاع‌رسانی صریح و شفاف در این رابطه
۵-تجدید نظر وزارت علوم در عملکرد حراست دانشگاه‌ها
۶-شفاف‌سازی #وزارت_اطلاعات درباره نقش ایشان در رابطه با بازداشت‌ها
۷-پی‌گیری وضعیت دانش‌جویان توسط نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اصل 90، کمیسیون قضایی و کمیسیون آموزش
۸-پی‌گیری وضعیت احکام دانش‌جویان توسط دولت و گزارش منظم از وضعیت دانش‌جویان
امید است هر چه سریع‌تر شاهد پی‌گیریِ وزارت علوم، نمایندگان مجلس و دولت دوازدهم تا لغو تمامی احکام باشیم.

والسلام.

#همراه_با_دانشجو
#بازداشت_دانشجویان
@IUSTArman

بیانیه مشترک تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه «تشکل‌های اسلامی #دانشجویان_متحد» پیرامون لیست 20 نفر وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه
"در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند." اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در ۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی ۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات #سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت #بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آن‌ها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران #وزارت_اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو : در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در #پرونده‌های_امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار: مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف #ریاست_قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج: نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای #قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه«تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یاددآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
@IUSTArman