جرمزدایی (به شمول کیفرزدایی و قضازدایی) به عنوان یک ابزار یا سیاست کنترل جرم
سیاستهای کنترل جرم، مجموعهای نشات گرفته از یک سیر تاریخی پرفراز و نشیب است. ماحصل این جریان، نشان از تغییری بنیادین در پاسخ به اعمالی که اصطلاحا جرم خوانده میشود را نشان میدهد، که از آن به عنوان عقبنشینی
حقوق کیفری یاد میشود. منظور از سیاستهای کنترل جرم در وهلهی اول، عدم دخالت
حقوق کیفری و در پی آن جایگزینی شیوههای اجتماعی و فرهنگی هنجارزا و النهایه دخالت محدود و ضروری
حقوق کیفری است. سرچشمهی این منظور و مفهوم نیز عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بوده است که متخصصان امر را به تعدیل از این رویکرد واداشته و در اندیشهی راهحلی برای آن به سیاستهای عدم مداخله
حقوق کیفری یا الغاگرایی کیفری کشانده است. مدل عدم مداخله
حقوق کیفری در راستای پیشگیری از بزهکاری، کنترل غیر رسمی جرم را مطرح میکند که به دو قسم کنترل بیرونی (اجتماعی) و کنترل درونی (خود کنترلی) تقسیم میشوند. کنترل اجتماعی، مجموعه تدابیری است که با تاثیرگذاری بر ذهن و تصمیمگیری فرد درصدد جامعهپذیر کردن افراد است و کنترل درونی، شامل مجموعهای از موانع داخلی است که متاثر از قوای فطری و نفسانی، به عنوان حائلی حمایتی عمل کرده و مانع به انحراف کشیده شدن افراد میشود.
موافقان سیاست جنایی جرمزدایی معتقدند که برای کمک به حل مشکلات نظام عدالت کیفری روی آوردن به سیاست جرمزدایی یک ضرورت است. البته در مقابل مخالفان برای اثبات مدعای خویش به مواردی همچون خطر گسترش نظام انتقام خصوصی، افزایش میزان جرایم و کاهش اقتدار نظام کیفری استناد میکنند. اما نکتهای که نباید از آن مغفول ماند، اینکه با جرمانگاریهای افراطی زمینه را برای بروز پدیده برچسبزنی مهیا نموده و موجب افزایش جمعیت کیفری زندانها شده که در دراز مدت
حقوق کیفری را جرمزا نشان میدهد. از سویی به علت محدودیتهایی از جمله کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای مناسب زندانها، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را بر دستگاه عدالت کیفری تحمیل کرده است و نیز استفادهی بیش از حد از ابزارهای
حقوق جزا سبب نادیده انگاشتن نقش سایر نهادهای اجتماعی و زمینهساز انتقادات
حقوق بشری میشود. باری مفهوم سیاست جنایی مشارکتی که برگرفته از رهنمونهای عدالت ترمیمی است و براساس همبستگی جامعهی رسمی (دولت) و جامعهی غیر رسمی (مردم) و مشارکت و نقشآفرینی مردم در روند عدالت کیفری است، سبب تراکمزدایی از سیستم قضایی و نیز افزایش کارآیی و جلوگیری از بطوء دادرسی و تسریع عملکرد بازیگران این حلقهی مشارکتی و بازدهی مناسب و بالا و در نهایت نمود مثبت این سیاست در بستر جامعه و اجتماع است.
حامیان و طرفداران بازدارنده بودن مجازاتها، هدف از اعمال مجازاتها را مقابله با ناهنجاریها و پاسخ بدان و در نهایت نیل به هنجار و حکومت هنجار در جامعه میدانستند، اما آنچه سبب مطرود شدن اهداف آنها شد خود در مبانی اهداف آنها نهفته است، چرا که نه تنها با جرمانگاریهای افراطی و اعمال مجازاتهای سنگین به برقراری هنجار نرسیدهاند، بلکه با ایجاد تورم کیفری و تبعات حاصل از آن همچون؛ تراکم پروندهها، ازدیاد محکومین به حبس، کمبود فضای زندانها، صرصامآور بودن هزینههای مدیریت و نگهداری زندان و زندانیان، سرنوشت مبهم خانوادههای بیگناه زندانیان، دل چرکین شدن و کینهتوزی افراد درگیر در فرآیند دادرسی، غیره و غیره و در نهایت بینتیجه ماندن هدف ایشان از مجازاتها و تکرار جرم از سوی محکومین سابق، نشان از این دارد که نه تنها با ناهنجاری برخورد مناسبی صورت نگرفت و پاسخ درستی داده نشد، بلکه بر میزان کمی و کیفی ناهنجاریها نیز افزوده شد.
باید توجه داشت، جرمزدایی تنها در این خلاصه نشده است که، فقط و فقط سلب عناوین مجرمانه شود، بلکه در آن صحبت از یک تغییر به میان میآید، تغییر و گذار از نهادهای رسمی عدالت کیفری به سوی نهادهای غیرکیفری، غیر رسمی و اجرایی. با در نظر گرفتن جرمزدایی (به شمول کیفر زدایی و قضازدایی)؛ با ارائه راهکارهای مختلفی همچون صلح و سازش، میانجیگری، داوری، گفتگو و مذاکره رو در رو و فعالانه در سطح خرد و با ارائه راهکارهای اقتصادی، اداری، بیمهای، کار، بهداشتی و ... در سطح کلان به دنبال برقراری نظم و هنجارهای مقبول در جامعه است و از این رهگذر سیاستهای اجتماعی و پاسخهای اجتماعی متنوعی را لحاظ؛ و جایگزین سیاستهای کیفری خشک، منفرد و یکسان در برخورد با معضل جرم میکند.
ایمان اسفندیار
کارشناسی ارشد
حقوق کیفری و جرم
شناسی دانشگاه مازندران
#انجمن_علمی_حقوق_شناسی #انجمن_حقوق_شناسی