🌱👑👑آیا
#مکانیسم قانون اساسی مشروطه سلطنتی ۱۹۰۶ ( ۱۲۸۵ ) همچنان برای ایران امروز میتواند کارآمد باشد؟؟
بخش اول
اگرچه قانونی اساسی برخاسته از نهضت مشروطیت یک قانون مدرن و دموکراتیک برای زمانه خود بوده است، اما هرگز نمیتوان از آن به عنوان یک کلیت یا یک سند صد درصدی برای روزگاران پس از سال ۱۲۸۵ نام برد که نیاز به بروز رسانی و اصلاح را در آن منتفی دانست.
دلایل روشن است. چرا که اگر اين قانون نه در کلیت که در جزئیات و شاخ و برگهای عُرفی و مذهبی البته مهم در زمانه خود، برای حدود حتی کمتر از دو دهه و همچنین بعدتر کارآیی داشت، رضاشاه کبیر فرزند، منجی و دمنده روح در کالبد رو به زوال میوه و ثمر نهضت نوزایی مشروطیت در ایران، هرگز در مقابل فشارهای بسیار قشر متحجر روحانیت و مردم خرافه زده، خود مجبور نمیشد از تحکم ایرانساز رضاشاهی البته تعبیه شده در قانون اساسی بعنوان نهاد بالاتر از حتی شخص شاه، برای سعادت ایرانیان بهره جوید.
یکی از این نمونه ها که در عُرف و مذهب مردم زمان رضاشاه کبیر و حتی امروز نیز از طرف حاکمیت فعلی ۵۷تی قابل رؤیت می باشد، فرمان کشف حجاب بود که علاوه بر مباحث امنیتی در سطح جامعه با مسدود کردن فرصت و امکان نفوذ جماعت تروریست و شرور در پناه چادر و برقع زنانه ؛ برای نخستین بار قانون و دستگاه حاکمیت در ایران از تمام توان قانونی خود برای حمایت و پشتیبانی از زنانی که مورد تعرض و محدودیت های بسیار اساسی از طرف جامعه همیشه تمدن و تکنولوژی ستیز روحانیت و خانواده های مردسالار و جماعت خاله زنک قرار گرفته بود؛ بهره کافی برد.
شرایط به گونه ای بود که امکان علم آموزی و مدرسه رفتن دختران ایران حتی مساوی با فاحشگی و روسپیگری و بر هم زدن قواعد و احکام دین تلقی می گردید و موجب ادامه روند تحجر در جامعه گردیده بود.
انجام این امر، بدون تحکم و حکم رضاشاهی برای پیشرفت جامعه و آزادی قشر زنان پیشرو میسر نمی گردید.
با این اوصاف هرگز نمیتوان تحکم رضاشاه کبیر را حکمی مغایر با روح و اساس قانون مشروطه سلطنتی ارزیابی نمود.
با این اوصاف شاهدیم که دو پادشاه فقید پهلوی همواره برای اجرایی شدن امکان پیشرفت و توسعه کشور، در ابتدای فرآیند تدریجی در تکامل اهداف جنبش اصیل مشروطیت از وجود خود مایه گذاشته و همواره خود را در مقابل مخالفان هزینه کردند.
اینجاست که در می یابیم قانونگذار، برای اولین بار در ایران چقدر آگاهانه، مکانیسم های تغییر و اصلاح قانونی را بطور مدرن و دموکراتیک در مفاد قانون اساسی مشروطه سلطنتی پیش بینی و نهادینه ساخته بود.
به حکم همین قانون اساسی که حاکمیت ( سلطنت ) را حق اراده و انتخاب قانونی ملت در متمم ۳۵ و ۳۶ آن به صراحت و بدون لکنت موکد کرده است، هیچ اراده ای مافوق حقوق برابر انسانی افراد بصرف شهروندی و تابعیت ایران ،نمی تواند حق اهالی ایران را فارغ از جنسیت ، دین و مذهب یا قومیت و ... تضییع نماید. بارها نیز شاهد چنین تغییرات قانونی پر اهمیتی بودیم که بدان اشاره خواهد شد.
اما در یک جمله میتوان بیان کرد که قانون اساسی ۱۹۰۶ در ایران اولین افسار و لگام را بر هر نوع دخالت اقلیت های هرچند پر نفوذ و دارای جایگاه در میان ملت، چون روحانیت، فئودالها و.... زد و بطور قانونی موجب جدایی دخالت دین و مذهب در جامعه ، نه در حد ایده آل که بر طبق امکانات موجود زمان و مکان گردید. اما مع الوصف هرچه که بود، راهی بس دراز و دشوار در پیش داشت.
✍یارشا_دماوند
۸/می/۲۰۲۴
@Yarshah_Damavand 
