هویت‌های سیاسی و کودتای ۲۸ مرداد (بخش اول): علی رغم گذشت بیش از هفتاد سال از کودتای ۲۸ مرداد، این واقعه هنوز در سپهر سیاست ایران تاریخی نشده است. به این دلیل مشخص که این واقعه در عمل نقطه پایان دموکراسی و حکومت ملی و قانونی در کشور ما بود. چنین نقطه عطفی موجب این شده است که همچنان همه نیروهای سیاسی ناگزیر باشند تا هویت‌ خودشان را در نسبت با واقعه ۲۸ مرداد تعریف کنند. این هویت‌یابی ناگزیر شامل دو دسته عمده می‌شود: نخست حامیان واقعه که منکر وقوع کودتا هستند و دوم مخالفین واقعه که قائل به کودتا هستند. علاوه بر این دو دسته عمده دارای مواضع تاریخیِ سیاسی شده، یک دسته سیال هم هست که فاقد موضع اصیل تاریخی است که در پایان به آن اشاره می‌کنیم. دسته نخست کودتاچیان و سپس طرفداران رژیم پهلوی بودند که در بدو امر مدعی وقوع قیام ملی شدند که تبلیغات رسمی رژیم کودتا بود. این موضع به دلیل نیاز رژیم کودتایی به کسب هویت مردمی مغایر با ماهیتش بود و به نوعی از اولین مواردی هم بود که رژیم‌های اقتدارگرای کودتایی، ادعای مبتنی بودن بر انقلاب و قیام عمومی را داشتند و بیشتر موارد دیگر آن در رژیم‌های چپ‌گرای جمهوری‌های عربی به منصه ظهور رسید. ادعاهایی که بی‌پایه بودنش از هردو سوی چپ و راست، تا پیش از سقوط حکومت پهلوی به طور جهان‌شمولی برملا شده بود. اما بعد از سقوط رژیم پهلوی و سپس انتشار اسناد برنامه‌ریزی خارجی و تطمیع و تجهیز اوباش شهری برای انجام عملیات کودتا در معیت نظامیان توطئه‌گر، این ادعا بیش از پیش بی‌اعتبار شد. آخرین تلاش برای احیای این ادعا کتاب علی میرفطروس بود که نهایتا در مواجهه با اسناد معتبر تاریخی و بیش از همه با همت زنده‌یاد دکتر محمد امینی، با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد. پس از آن طرفداران کودتا به ادله شکلی حقوقی استناد کردند و با تاکید بر اصل ۴۶ قانون اساسی مشروطیت که اختیار عزل و نصب وزرا را به پادشاه داده و مسکوت گذاردن اصول ۴۴ و ۴۵ و ۵۷ این قانون که به ترتیب پادشاه را فاقد مسئولیت اجرایی و وزیران را واجد این مسئولیت و اختیارات شاه را محدود به قانون مشروطیت دانسته است، و همچنین نفی و نادیده‌انگاری برنامه‌ریزی خارجی برای کودتا بنا بر اسناد متقن منتشره و مسائل ذیل این توطئه برنامه‌ریزی شده چون فرمان عزل و نصب مخدوش و سفید امضا و نحوه ابلاغ غیرمتعارف آن در نیمه شب با قوه قهریه به نخست‌وزیر، تلاش می‌کنند که موضوع را صرفا به یک مجادله حقوقی فروبکاهند که البته چون برای همین هم ادله‌ کافی فراهم نمیاید، به ادعاهای نادرستی چون دوره فترتی متوسل می‌شوند که البته در واقعیت ایجاد نشده بود. این تاکیدات اخیر در گستره‌ای از نوپهلوی‌گرایان تا طیف‌های عمدتا راست اقتدارگرای نوظهوری که لزوما همگی هم سلطنت‌طلب نیستند، دنبال می‌شود و دیگر برخلاف سلطنت‌طلبان سنتی چندان روی ادعای قیام ملی مانور نمی‌دهند. این جریان‌ها در عوض می‌کوشند که دولت ملی دکتر مصدق را به قانون‌شکنی و پوپولیسم و از این قبیل متهم کنند تا وجهه‌ای ضدتوسعه به آن بدهند. در حالی که عملکرد کودتاچیان در قانون شکنی آنچنان اظهر‌من‌الشمس است که ادعاهای این‌ها را به لحاظ تاریخی بی‌اعتبار کند. تا جایی که حتی تلاش سپهبد زاهدی عامل اصلی کودتا برای مهار شاه در چارچوب قانون، به شکست و حذف او از عرصه قدرت در دوسال بعد منتهی شد. اما هدف این طیف نیز نهایتا تاریخی نیست و تلاش دارند که از همان ادعای سست‌بنیان قانون‌شکنی و به تبع آن ضدتوسعه قلمداد کردن دولت ملی دکتر مصدق، برای خود هویتی توسعه‌گرا جعل کنند، در حالی که اغلب صراحتا با توسعه سیاسی به عنوان لازمه توسعه موزون و پایدار و هدف غایی آن یعنی دموکراسی، زاویه و مخالفت ضمنی و صریح دارند. علاوه بر این، این گروه‌ها در سیاست خارجی هم با سیاست موازنه منفی دکتر مصدق مخالفت دارند و عمدتا با خوشبینی‌های رومانتیک به سیاست بین‌المللی، طرفدار ادغام و ذوب همه‌جانبه کشور در نظام بین‌المللی و امتناع از اتخاذ هرگونه سیاست مستقل ملی (که بر خلاف تصور آن‌ها اغلب کشورها در نظام بین‌المللی همچنان مبتنی بر دولت-ملت‌ها دارند) هستند و از این بابت مشکل و مخالفتی هم با کودتا و مداخله خارجی برای سرنگونی حکومت ملی ندارند، اگرچه کمتر این وجه هویتی خود را به صراحت بیان می‌کنند. ادامه دارد… @Tirdadbonakdar https://t.center/tirdadbonakdar/971