⚫️⭕️اصلاحات بنیادی در نظام ساختوساز با کاهش تضاد منافع
✍️علی سلطانی، عضو هیات مدیره سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان فارس و استاد دانشگاه شیراز
▪️#تضاد_منافع (conflict of interest) به وضعیتی گفته میشود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار میگیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند.
▪️در نظام های حکمرانی متکی بر اصول مردم سالاری، قوانین و مکانیزم های کاهش تضاد منافع به خوبی تدارک دیده شده ست تا مانع از اختلاط و اشتراک منافع فردی و مصالح جامعه شود.
▪️بر همین اساس، در قوانین بالادستی کشور ما (همانند اصل 141 قانون اساسی موضوع منع فعالیت مقامات و مسئولان قوه مجریه و قانون منع منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری مصوب 1337)، اصل پرهیز از تضاد منافع بدرستی مورد تاکید قرار گرفته است.
▪️با استناد به اصل فوق، تمامی مدیران و کارکنان دستگاه ها و نهادهای مرتبط با صدور پروانه به دلیل دستیابی به اطلاعات و برخورداری از امکان اثرگذاری بر نظام واگذاری، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی در معرض اصل تضاد منافع قرار دارند.
▪️منطق عقلانیت رفتاری و تبعیت از اصول اقتصاد بازار باعث می شود تا این قبیل افراد (یا شرکت های وابسته به آنها) در صورت اشتغال به کسب و کار
مهندسی در کنار مسئولیت و اختیار سازمانی – اداری، منافع فردی را بر منافع عمومی ترجیح دهند.
👈توجه به اصل تضاد منافع موجب ایجاد شفافیت بیشتر در نظام ارجاع خدمات
مهندسی و به تبع آن کاهش زمینه های فساد اداری در سطح دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط و همچنین سازمان های نظام
مهندسی ساختمان خواهد شد.
👈توجه به اصل تضاد منافع، زمینه ساز ارتقاء
#اخلاق_حرفهای و تقویت
#اخلاق_مهندسی ست و در دراز مدت، موجب افزایش استقلال سازمان نظام
مهندسی ساختمان و بالا رفتن قدرت چانه زنی آن در برابر دستگاه های دیگر همانند شهرداری ها خواهد شد.
▪️#شفاف_سازی و ایجاد بستر مناسب به گونه ای که امکان دخالت های فراقانونی و دولتی را در سازمان نظام
مهندسی به حداقل برساند به مرور به اصلاح سیستم منتج شده و از تداخل وظایف جلوگیری خواهد کرد.
▪️لازم بذکر ست که جلوگیری از تضاد منافع اگرچه از سازمان نظام
مهندسی و صنعت ساخت و ساز شروع شده لیکن تعمیم آن به سایر نهادها و دوائردولتی، قانونگذاری و قضایی، نویدبخش آینده ای مبتنی بر شفافیت و سالم سازی اداری در چارچوب قواعد مردم سالاری است.
💢منبع: صما
#تضاد_منافع#کانال_همراه_ناظر@hamrahenazer