نیازمندیهای همشهری سکولار
به
#انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در حالی نزدیک میشویم که تحولات تعیین کنندهای در جامعۀ ایرانی و بدنۀ جوانش در حال وقوع است. نوشته حاضر به دو مسئله مرتبط میپردازد: نخست توصیفی اجمالی از آرایش استراتژیک نیروهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 96 با توجه به اقتصاد سیاسی نظام و دوم جایگاه جماعتی نوظهور در بدنۀ جامعه که با نام
#سکولار ها میشناسیم.
اکنون بخش قابل توجهی از طبقه متوسط تحصیلکرده به میزانی از بینش سیاسی رسیده است که شرکت در
#انتخابات ایران با تمام محدودیتهایش را بهتر از عدم مشارکت میفهمد. به بیان دیگر در شرایطی که امکان مشارکت سیاسی تقریباً محدود به انتخابات میشود، غیبت جماعتی که به عنوان
#لیبرالها، چپها، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی،
#طبقه_متوسط تحصیلکرده،
#روشنفکران حوزه عمومی، حامیان# مدرنیته و سکولارها (در معنای فلسفی و سیاسی) میشناسیم افزون بر حاشیه راندن و محدود کردن این جماعت به حوزه شخصی خویش، مخالفان ضد توسعه مدرن را افسار گسیختهتر میکند و رشد جامعه ایرانی را کندتر. بنابر این موضوع این یادداشت نه مشروعیت انتخابات، و نه مشروعیت نظام، بلکه استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی با هدف توسعه مدرن کشور است.
اگر دو گفتار عمده
#محافظهکاری و لیبرالی را در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران فرض بگیریم و محافظهکاران را طیفی از افراد سنتی تا افراطی بدانیم که کم و بیش در مورد مسائلی با همدیگر همدلی دارند، از جمله بدبینی به
#دموکراسی، اسلامگرایی، طرفداران تقدس مالکیت خصوصی (با خوانشهای لیبرالی و یا اسلامی) و مخالفان ارزشها، سبک، و روح متلاطم اما آزاد زندگیِ مدرن. و اگر گفتار لیبرالی را به طور خاص با تأکید بر
#لیبرالیسم اقتصادی و پس از آن لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی طیفی دیگر در نظر بگیریم جریان
#اصلاحطلب و
#اعتدالی را میتوانیم تلفیقی از لیبرالیسم اقتصادی، و محافظهکاری میانهرو بدانیم و جریانهای عمده اصولگرا را بیشتر محافظهکار و کمتر لیبرال (به لحاظ اقتصادی) در نظر بگیریم و متعاقب آن جریانهای اصولگرای به اصطلاح تندرو نظیر
#پایداری یا
#جمنا را در منتها علیه طیف محافظهکار و همچنان به لحاظ اقتصادی لیبرال قرار دهیم.
در اینبخش پیش از هر چیز ذکر این نکته بسیار مهم است که بدانیم ساز و کار اقتصادی- سیاسی نظام و روابط نیروهای اقتصادی عمده در کشور چگونه است. پس از اصلاحات اقتصادی با رویکردی مهندسی در مدیریت که در زمان هویدا کلید خورد، بیش از یک دهه پس از انقلاب اسلامی ایران در نیمه اول دهه هفتاد یعنی زمان ریاست جمهوری
#هاشمی رفسنجانی و شهرداری غلامحسین
#کرباسچی، مسیر پیشین خود را از سر گرفت. در این دوره ما با تصویب قانون فروش تراکم در شهرداری، تأسیس نهادهای اقتصادی لیبرال نظیر بانک، بورس، فروشگاههای زنجیرهای، و در فرهنگ، حوزههای هنری، فرهنگسراها و دارالقرآنها مواجه بودیم که همگی ساز و کار بازار و بافت فرهنگی کشور را به سمت لیبرالیسم فرهنگی، و سکولاریسم نهادی پیش برد. اما در حوزۀ اقتصاد، با مستقل شدن نهاد شهرداری، تأمین مخارج عمدۀ آن نه با عوارض ناکافی مردم، بلکه با فروش تراکم حاصل شد و طی سالهای بعد با تصویب افزودن «یک و نیم» طبقه به قانون تراکم، که با پیشنهاد
#احمدی_نژاد انجام گرفت، درآمدهای عمدهای به دست عدهای کارگزار مشغول در معاملات املاک و مستقلات افتاد که در حوزه بافت شهری به ساخت برجها و سپس مگامالها سوق یافت. به عنوان مثال، و به نقل از یکی از مشاوران شهرداری تهران، اکنون 400 مگامال مجوز ساخت گرفته است که فعلاً فقط 60 تای آنها مشغول به کار هستند. روندی که در آیندهای نزدیک تهران را به فروشگاه بدل خواهد کرد. وانگهی، درآمدهای حاصل از رانت نفتی منبعی دیگر از ثروت را برای دولت تشکیل میدهد. این دو منبع عمده سرمایه اکنون موضوع اختلاف دو جریان عمده سیاسی در ایران است که در یک سوی آن محافظهکاران اصولگرا قرار دارند و در سوی دیگر اعتدالگرایان و اصلاحطلبانی کارگزارانشان به ترتیب سپاه و تیم کارگزاران هستند. اما نکتهای را نباید غافل بود: پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی هیچ مدلی برای اجرای آنها جز خصوصی سازی به اصطلاح نولیبرالی در دستور کار نداشته است. به بیان دیگر چارچوب کلی سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد، با وجود شلختگیهای مالی و اتلاف درآمدهای مدیریت نشده، تفاوتی با دولت روحانی ندارد. مقصود از واژه نولیبرالی نیز در اینجا سیاستهای مقررات زدایی و واگذاریها به بخش خصوصیست که عمدۀ فعالیت غیر مولدش به تضعیف صنعت داخلی و تولید ملی منتهی شده است.