🔸سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. 🔸برای مسدودسازی پیامرسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.) 🔸عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. 🔸اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.