✅ از نظر منطقی و اصولی از باب تفاوت در اجتماع باب تزاحم و تعارض با نظر به اتفاقات گذشته در شهر تهران که به تفصیل بیان خواهد شد – در قول به جواز از طرف وزیر مبنی بر ابقا مدیرکل و نهی (موافقت با حذف مدیر منطقه ۲)، اولی بهعنوان صحیح و دومی بهعنوان نامطلوب اشتباه مفهومی است، بدین معنا که مناط در مصلحت و مفسده از نظر حکمی، حذف مدیر اول، اولین دلیل برای حذف مدیر مافوق است، چراکه مدارس غیرانتفاعی زیرنظر مستقیم مدیرکل و ریاست ایشان باتوجه به دستورالعملهای وزارتی بر شورای نظارت مدارس غیرانتفاعی میباشد.
✅ با این وصف با پاک کردن صورت مسئله که حذف مدیر اول باشد، نهتنها مشکلات و مسائل تربیتی و آموزشی از حیث مهندسی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش را لاینحل میماند، بلکه موجبات آمایش بدبینی در نحوهی ایجاد عدالت را نیز زیر سئوال میبرد.
✅ حذف یکی از دو عامل از جانب وزیر از باب امتناع تزاحم و تعارض صحیح نیست، لذا مسائل و اتفاقات اخیر مجمع فردین با دو طبیعت جداگانه (فرد مثبت و فرد منفی) نیست، که فرد مافوق را با تعمیم به تعویض مدیر منطقه، موضوع مرتفع شود.
✅ با این اوصاف بهنظر میرسد وزیر صلاحیت تصمیمگیری در این تغییرات را به طبقات مافیایی زیرمجموعه خود واگذار کرده و ارزش اتیان به بیان و تاکید مقام معظم رهبری را در حد حذف یک مدیر منطقه تفسیر نموده و تقلیل داده است.
🔸سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. 🔸برای مسدودسازی پیامرسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.) 🔸عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. 🔸اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.