🔴 #يادداشت دکتر
#انتظامی، معاون
#مطبوعاتی درباره
#پیشنویس قانون
#مطبوعات و
#خبرگزاریها...
#فریننیوز @farinnews ✅ امشب در كميسيون لوايح دولت، چند ماده مهم از پيشنويس تقديمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (قانون مطبوعات و خبرگزاریها) تصويب شد.
✅ تقريباً دو سوم اين پيشنويس در اواخر فروردين امسال در هيئت دولت تصويب شده بود اما موادی از آن كه جنبه قضايی داشت به كميسيون لوايح ارجاع شد كه گمان میكنم يكی دو جلسه ديگر نهايی شود و به صحن دولت برود برای تصويب نهايی؛ و از آنجا تقديم لايحه به مجلس.
✅ اين قانون در رژيم حقوقی افتراقی نوشته شده؛ يعنی بهجای اينكه جرائم احتمالی مطبوعات را به قوانين متعدد و از جمله قانون مجازات اسلامی ارجاع بدهيم كليه جرائمی را كه ممكن است از طريق مطبوعات انجام شود، فهرست میكنيم و اسم ساير موارد میشود تخلف.
🔻پيشنويس فعلی صرفاً ۵ جرم برای مطبوعات متصور شده است:
١.هتک حرمت
٢.نقض حريم خصوصی
٣.نقض امنيت ملی
۴.توهين به مقدسات
۵.افشای اسناد محرمانه
✅ برای هركدام هم اولاً تعاريف صريح و غيرقابل مناقشه آمده و ثانياً مرجع انحصاری اعلام شكايت تصريح شده است.
در حالیكه در قانون فعلی حداقل ٢٠ عنوان مجرمانه وجود دارد، بعلاوه دهها عنوان مجرمانهی ديگر در ساير قوانين.
🔹اما چند ماده مهم از پيشنويس تقديمی وزارت ارشاد كه در جلسه امشب كميسيون لوايح به تصويب رسيد به شرح زير هستند:
🔸ماده ٤٦- افشا و انتشار مطالب زیر ولو اینکه دارای طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاریها مجاز است:
١.مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید میکند.
٢.مطالب راجعبه نقض حقوق و آزادیهای اساسی.
٣.اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
٤.مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور.
🔸ماده ٥٤- به جرائم مطبوعات و خبرگزاریها صرفاً براساس ترتیبات و مجازاتهای مندرج در این قانون رسیدگی خواهد شد.
🔸ماده ٧٧- باز نشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاریها در مطبوعات یا پایگاههای خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا ٤٨ ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری، ممنوع است؛ مگر با رضایت خبرگزاری.
متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد ۵ برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
https://t.me/joinchat/AAAAADy_6ehyd92quOfmFw