توارد اسباب متعدد بر موضوع خواسته ی واحد چندی پیش دادخواست بطلان معامله به اسباب متعدد دادم یکی عدم تعیین ثمن معامله و دوم عدم رعایت غبطه موکل برابر رای وحدت رویه اخیر وکیل خوانده ایراد کرد که دعوای اسباب متعدد دارد و خواسته منجز نیست. در پاسخ از علم اصول فقه وام گرفتم که توارد اسباب بر مسبب واحد جایز است یا خیر؟ در علوم تکوینی هر معلول یک علت تامه دارد و نمی توان برای یک معلول دو علت تامه تصور کرد. اما در امور تشریعی و اعتباری توارد اسباب بر مسبب واحد جایز است. مثلا سارقی که چند فقره سرقت مرتکب شده یک مجازات اعمال می شود .زانی که چند بار زنا کرده یک حد زنا بر او اجرا می شود. دخول مکرر در عمل وطی به شبهه یک مهر المثل واجب است. مردی دعوای زوجیت زنی را می نماید ولی زن منکر است . اینجا بر مرد نفقه و ارث واجب است ولی زن حق ندارد بگیرد. چون مرد اقرار به زوجیت کرده و نفقه و ارث واجب شده و از طرفی زن اقرار به عدم زوجیت کرده و حق ندارد بگیرد. مرد که اقرار کرده اگر سه زن دیگر دارد به دلیل استکمال عدد حق ندارد همسر چهارم بگیرد ولی زن حق دارد با دیگری ازدواج نماید. در آیین دادرسی هم توارد اسباب مجاز است مگر اینکه هر سبب اثر متفاوتی داشته باشد. مثلا در بطلان معامله چون اسباب بطلان یک مسبب واحد دارند ذکر جهات متعدد دعوی بطلان معامله مشکل ندارد . اما در دعوای تخلیه به علت تغییر شغل و انتقال به غیر چون هر سبب مسبب متفاوتی دارد ؛ توارد اسباب مانعه الجمع است. در دعوای ابطال سند اگر سبب دعوی فسخ و بطلان معامله پایه باشد هم مانعه الجمع است چون یک معامله نمی تواند هم صحیح و هم باطل باشد. حالا اگر اسباب متعدد موجب بطلان و عدم نفوذ باشند مثلا عدم تعیین ثمن موجب بطلان و عدم رعایت غبطه موجب عدم نفوذ می شود آیا توارد اسباب موجب قرار رد دعوی می شود یا خیر؟ بنظر می رسد اینجا توارد اسباب موجب آثار متفاوت نمی شود چون با فرض عدم تنفیذ خواهان دعوی دیگر معامله در فرض عدم رعایت غبطه باطل است و مسبب واحد محسوب می شود و دعوی و خواسته ی آن منجز است.