یکی از مهم‌ترین مواردی که در کشورهای مختلف دنیا به سبب آن سروکار فعالان حقوق زنان با دولت می‌افتد مسئله‌ی خشونت خانگی است. این مسئله هم بسیار مبرم است، چون پای جان و سلامت زنان در میان است، هم ابعاد مختلف و گاه بسیار پیچیده‌ای دارد: دامنه‌ی این پیچیدگی‌ها از قوانین حمایتی در برابر خشونت، یا قوانینی که حمایت را دشوار می‌کنند گسترده است، از رویه‌های قضایی پیگیری خشونت گرفته، تا مسائل اجرایی چون وجود خانه‌های امن، که خود این نهادها نیز مسائل متعددی دارند: بودجه، پوشش، نحوه‌ی اداره و… سوای مشکلات نظری و عملی‌ای که فمینیست‌ها در همه جا در خصوص کار با دولت دارند، همکاری بر سر خانه‌های امن با دولت‌ها مشکلات خاصی دارد. خاستگاه اصلی این مشکلات در این است که تحلیل فمینیست‌ها راجع به دلایل وقوع خشونت خانگی معمولا با تحلیل دولت متفاوت است و این تفاوت هم جدی است. شعله تُکتاش و چالا دینر، هر دو استاد علوم سیاسی در دانشگاه کادیر هاس ترکیه، بر زمینه‌ی همین اختلاف جدی به بررسی مسئله‌ی همکاری فمینیست‌های ترکیه با دولت در خصوص پناهگاه‌های زنان و خانه‌های امن پرداخته‌اند. تجربه‌ی زنان درگیر در جنبش خانه‌های امن در ترکیه به آن‌ها نشان داده است که نگهداری از این خانه‌ها مستلزم مسئولیت‌پذیری دولت است، زیرا بدون بودجه‌ی مستمر دولتی این پناهگاه‌ها مدام در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرند. یکی از دست‌اندرکاران خانه‌های امن می‌گوید: «ما نمی‌توانیم در خانه‌های مردم را بزنیم و تقاضای پول کنیم. باید مطمئن باشیم که خانه‌های امن‌مان دوام می‌آورند. می‌خواهم بگویم که حتی اگر سازمان مردم‌نهادی باشیم که موقوفه‌ی قابل توجهی هم دارد، و حتی اگر حامیان مالی سخاوتمندی داشته باشیم، باز هم دولت باید هزینه‌های اصلی را پرداخت کند. من دارم خدماتی ارائه می‌کنم که یک دولت رفاه باید فراهم کند.»  میان اکثریت فعالان زن ضد خشونت در ترکیه بر سر اینکه دولت نسبت به «شهروندان زن» مسئولیت دارد و باید چنین هزینه‌هایی را بپردازد اتفاق نظر وجود دارد. فعالان زن ترکیه می‌گویند اتفاقا دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود، مراقبت و پرورش کودکان، مراقبت از بیماران و ناتوانان و… را از دوش خود برداشته و به به گردن «کار مجانی» و فعالیت‌های داوطلبانه‌زنان انداخته است، زنانی که از قضا به ‌عنوان شهروند و مالیات‌دهنده باید خود از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند باشند. فعالان فمینیست ترکیه از یکسو مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان زن را مطالبه می‌کنند و از سوی دیگر خواستار اصلاح فعالیت‌های نهادهای مسئول دولتی در این زمینه هستند. برای مثال یکی از مواردی که فمینیست‌های ترکیه به سببش «موسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی» را ملامت می‌کنند، موسسه‌ای که بیشترین تعداد خانه‌های امن را در ترکیه اداره می‌کند، روال پذیرش زنان خشونت دیده در این خانه‌ها است. در این روال، زنان برای پذیرفته شدن باید کارت شناسایی به ‌همراه داشته باشند تا هویتشان احراز شود، و اینکه باید بتوانند مدرک قابل قبولی بیاورند که نشان دهد در معرض خشونت بوده‌اند، اموری که برای زنان در موقعیت استیصال فرار از خشونت اغلب ممکن نیست. اما شاید مهمترین مورد انتقاد به نهادهای گرداننده‌ی خانه‌های امن دولتی در ترکیه و ساختار اجرایی و قضایی این کشور این باشد که رازداری کافی برای محافظت از زنان پناهجو چه در روند ادراه‌ی این نهادها و چه در کل در رویه‌هایی که در دستگاه‌های اداری باید مانع دسترسی شوهران به اطلاعات زنان باشد وجود ندارد. برخی از فعالان زن به اصلاح دولت بسنده نمی‌کنند و حتی می‌خواهند دست دولت را از امور زنان تا جای ممکن کوتاه کنند. مثلا برخی از فعالان فمینیست پیشنهاد می‌کنند که دولت برای اینکه مسئولیت‌هایش را در قبال زنان خشونت‌دیده به درستی عمل کند باید بودجه‌ای با کم‌ترین دخالت در اختیار نهادهای مدنی بگذارد تا خود به تربیت کارکنانی مناسب بپردازند و خانه‌های امن خود را بر پا کنند که شرایط برابری و بهبود را برای زنان فراهم می‌کنند. فمینیست‌ها و فعالان خانه‌های امن در ترکیه با تضادی آشنا روبه‌رو هستند: از یک طرف می‌خواهند دولت هزینه و حمایت لازم برای گرداندن فعالیت‌هایشان را فراهم کند، و از سوی دیگر می‌خواهند در کارشان دخالت نکند و بگذارد این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی اداره کنند. این فعالان می‌گویند که حتی اگر دولت خود هم به اداره‌ی خانه‌های امن ادامه دهد، باز باید این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی بگرداند تا واقعا به بهبود زنان پناهجو کمک شود: در واقع آن‌ها می‌گویند که این جامعه مدنی و فمینیست‌ها هستند که باید بر نحوه‌ی اداره‌ی این نهادهای دولتی نظارت داشته باشند و نه برعکس. گرچه فمینیست‌های ترکیه از این آرمان دور هستند، اما در همین راه مبارزه می‌کنند. https://daneshkadeh.org/feminism-state/48/ @Daneshkadeh_org