به بهانه انتشار متن قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 4⃣ حجاب و رویکرد تسامح صفر؛ از سیاست‌های قانونی تا چالش‌های اجرایی رهیافت تسامح صفر به سیاست‌ها و راهبردهایی اشاره دارد که در آن‌ها نسبت به هر نوع تخلف یا جرم، حتی کوچک‌ترین موارد، واکنش‌های شدید و بدون انعطاف نشان داده می‌شود. این رویکرد ابتدا در زمینه‌های امنیت عمومی و جنایی، به ویژه در مبارزه با جرایم خیابانی، به کار گرفته شد و به تدریج به دیگر حوزه‌ها مانند قوانین اجتماعی و به ویژه سیاست‌های حجاب گسترش یافت. در قانون موسوم به حجاب، سیاست‌های قانونی حجاب با هدف کنترل شدید رفتار فردی و ارتقای نظم اجتماعی اتخاذ شده است. در این زمینه، رویکرد تسامح صفر به معنای برخورد سختگیرانه و بدون انعطاف با هرگونه تخلف از قانون حجاب است، حتی اگر این تخلف‌ها به نظر کوچک و بی‌اهمیت بیایند. افراد ممکن است به خاطر نقض این قوانین با مجازات‌هایی همچون اعدام، حبس‌های شدید و جریمه‌های مالی سنگین، محکوم شوند. هدف از این سیاست‌ها، ایجاد یک فضای اجتماعی کنترل‌شده است که در آن قوانین به شدت پیگیری و اجرا شوند. در این رویکرد، هیچ‌گونه سازش یا تسامح برای تخلفات و جرایم کوچک وجود ندارد و تمام آن‌ها به طور یکسان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این رویکرد معمولاً با هدف کاهش فساد اجتماعی و ایجاد انضباط عمومی اتخاذ می‌شود، اما در عین حال منجر به انتقادات فراوان قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بارز این رویکرد، اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه است که بدون توجه به شدت یا جزئیات جرم، برای هر نوع تخلف مجازات تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، در این رویکرد، نه تنها با جرایم بزرگ، بلکه با تخلفات کوچک نیز به طور یکسان و شدید برخورد می‌شود. این سیاست به افراد پیام می‌دهد که هیچ‌گونه رفتار ناهنجار یا غیرقانونی قابل قبول نخواهد بود. رویکرد تسامح صفر بر این اندیشه استوار است که باید نسبت به هرگونه نقض هنجار اجتماعی، اعم از کیفری و غیرکیفری، واکنش شدید نشان داد. این واکنش‌ها غالباً به شکل مجازات‌های کیفری بروز می‌کنند و نگرانی از تناسب جرم و مجازات یا مسئولیت اخلاقی مجرم به حاشیه رانده می‌شود. آنچه در اینجا اهمیت دارد، برقراری نظم از طریق کنترل دقیق و همه‌جانبه رفتارهای شهروندان است. اگرچه این رویکرد در ابتدا از نظریه‌های جرم‌شناسی الهام می‌گرفت، به تدریج به ابزاری تبلیغاتی در دستان سیاستگذاران جنایی تبدیل شد. ابزاری که در کوتاه‌مدت ممکن است کارنامه‌ای موفق و قابل قبول ارائه دهد و به ظاهر نظم و قانون را برقرار کند، اما در بلندمدت، اثرات مسکن‌گونه آن به تدریج از بین می‌رود و جامعه را با شوک بزهکاری یا همان موج جرم مواجه می‌سازد. این سیاست، با برخورد سریع و قاطع کارگزاران عدالت کیفری و پلیس با بزهکاری و ناهنجاری، می‌تواند برای افکار عمومی نویدبخش برقراری امنیت در کوتاه‌مدت باشد. اما تداوم این رویکرد، مانند دیگر عرصه‌های تحت تأثیر عوام‌گرایی کیفری، نه بر اساس کارنامه موفق بلکه بر مبنای خواست و مطالبه عمومی توجیه می‌شود. اجرای گسترده و بدون بررسی‌های کارشناسانه و علمی این سیاست، نه تنها به کاهش بزهکاری منجر نمی‌شود، بلکه با درگیر کردن افراد، با دستگاه عدالت کیفری و برچسب‌زنی به آن‌ها، در نهایت به افزایش بزهکاری دامن می‌زند.