⚖ نگاه میرزا فتحعلی آخوندزاده و جایگاه قانون
⚖آخوندزاده در نگاه خود به وضع موجود، حکومت قاجاریه را از آنرو که یک حکومت استبدادی است مورد انتقاد قرار میدهد و اختیارات مطلقه ی شاه را که محدود به قانون نبود، نفی میکند و میگوید: " رجال دولت نیز از آفات حکومت استبدادی مصون نیستند. کیست که سرنوشت وزیرانی چون میرزا ابراهیم شیرازی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا تقی خان امیر کبیر را نداند؟
همه اینها از آثار بی قانونی است اگر علمای ایران از علم و قانون و اداره و پولیتیک خبردار میبودند؛ میدانستند که مملکت را با قتل نفوس منتظم داشتن از اعظم قبایح است.
در سراسر دستگاه دیوان یک کتاب قانون در دست نیست. و جزای هیچ گناه، و اجر هیچ ثواب معین نمیباشد به عقل هر کس هر چه میرسد، معمول میدارد. نه در محاکم شرع دفتری هست، و نه در دیوانخانه های عرف ضبط و ربطی. خالصه نه قانون هست، نه نظامی، و نه اختیار معینی. "
آخوندزاده اعمال حاکمیت را از طریق انجمن نمایندگان توده و از راه تصویب قوانین می داند . از نظر وی پادشاه حقیقی، به اصطلاح اهل { یوروپا }به کسی اطلاق میشود که تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و تربیت و ترقی ملت باشد .
آخوندزاده به رغم اهمیت فراوانی که برای قانون در جامعه در جهت جلوگیری از استبداد حکومت و بی نظمی های اجتماعی قائل است، ترقی دانش و علوم در جامعه و ارتقاء سطح آگاهی های مردم را برای قانون پذیری حکومت و جامعه و کارایی قانون در جامعه بسیار مهم و ضروری میداند. وی جهل و نادانی توده را مهم ترین مانع قانون میداند و میگوید:" بی دانشی بزرگترین سد راه حکومت قانون است" .
به نظر او باید در بالا بردن سطح آگاهی مردم کوشید و در درجه اول باید در رشد خود زمامداران همت نمود و آنگاه سلطنت را بر پایه قوانین بنیاد نهاد و سلطنت مستقله را به سلطنت معتدله یا حکومت مشروطه تبدیل نمود، که در آن، نظام، بر پایه قانون اساسی عرفی موضوعه عقل انسانی بنا شده است. آخوندزاده مردم را به سوی دانایی و علم و بصیرت فرا میخواند تا از این راه اسباب یک دلی و اتفاق را گرد آورند و آنگاه مطابق اوضاع زمانه، قانون وضع نمایند و کنستیتوسیون بنویسند.
بنابراین، آخوندزاده صرف تدوین قوانین را برای ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک و مشروطه پارلمانی ناکافی میداند و آشنایی با علم و تحوالت زمانه و آگاهی از پیشرفت و ترقی اروپائیان تا از طریق قانون اقدام به محدود ساختن را در تدوین قانون اساسی الزم میداند. تا از طریق قانون اقدام به محدود ساختن قدرت سلطنت نمایند.
در عین حال آخوندزاده شرط اجرای عدالت و رفع ظلم آن است که ملت خودش صاحب بصیرت و صاحب علم شود و وسایل اتفاق و یکدلی را فراهم کند تا بتواند بساط سلطنت استبدادی را برچیند. بعد از آن خود ملت میتواند بر اساس اوضاع زمانه قانون وضع نماید و کونستیتاسیون بنویسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و مشرق زمین نظیر بهشت برین خواهد شد .
✍ کامران
شماره یادداشت : ۲۱
سری : مشروطیت یادداشت شماره ۸
کافه سیاست ؛ قلم بیدار🔏 @cafe_siasat🔏 @cafe_siasat
