رشته توییت مجید فضایلی:
سوال شخصی: چرا از برخی اقتصاددانانی که در دولت نهم و دهم زبان و قلمشان از نقد خسته نمیشد، در این روزها و سالها کمتر چیزی میشنویم؟ برای پیدا کردن پاسخ به موضوع جالبی رسیدم. نامههای متعددی که همان افراد به
#احمدی_نژاد نوشته بودند رو مرور کردم. این
#رشتو رو دنبال کنید.
👈سرفصلهای نامه اول: خرداد۸۵
دولت، مردم را تصمیماتش
#مشارکت نمیدهد و در قبال آنها
#پاسخگو نیست.
حجم عظيم واردات در سايه افزايش درامدهای نفتی ممكن شده است. در صورت مواجهه با محدوديت درامدهای ارزی، تورم 50-40 درصدی همراه با شوكهای سنگين اقتصادی دور از انتظار نيست.با رشد بیسابقه
#پايه_پولی و
#نقدينگی همراه با افزايش تهديدات بينالمللی و كاهش نرخ سود سپردههای بانكی امکان بیدار شدن غول خفته تورم وجود دارد. تورم بالا منجر به بیثباتی محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگی به بازار دارايیها و تجديد توزيع ثروت و درامد به زيان فقرا میشود
👈سرفصلهای نامه دوم: خرداد ۸۶
انتظار بر این بود که جنابعالی و همكارانتان در وزارتخانههاو سازمانهای اقتصادی، نقدها و نظرها را جدی بگیرید، اما
#بیاعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان موجب گردیده است كه متاسفانه بسیاری از پیش بینیهای بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.فشار اصلی سیاست انبساطی
پولی سالهای 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و
#مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرکهای اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد.یكی از عوامل موثر بر هزینههای
#بخش_خصوصی #فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانتجویی را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی صورت نگرفته بلكه با دخالت در بازارهای كالا و سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانتجویی بیشتر به وجود آورده.شاهد
#تورم_لجامگسیخته در بخش مسكن هستیم که ثمره آن ایجاد ثروتهای كلان برای گروهی قلیل با درامدهای بالا در کنار ناامیدی جوانان و گروههای كمدرامد برای تامین مسكن مناسب است. این وضعیت
#كاهش_اعتماد_عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد.
👈 سرفصلهای نامه سوم: مرداد ۸۷
نگرش دولت به مسائل بینالمللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، بسیاری از نارساییها و ناکامیهای این دولت را توضیح میدهد. این چارچوب فکری دارای ویژگیهایی همچون
#آرمانگرایی_افراطی، تقابل تعهد و تخصص است.سیاستگذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه میشود دولت و مجلس از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاههای دولتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاهها سود جویند.