‍ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نواندیشی‌ها وجامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین باردرساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته شد.هدف آن است تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازدوچارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی راتعیین کند. یکی ازموضوعاتی که درفصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته،ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می‌باشد. نظام خدمات کشوری مختص به کشور ایران ویا کشورهای درحال توسعه نیست ودرهمه کشورها پیگیری می‌شود،هدف از سیستم خدمات دولتی، به حداکثر رساندن منافع عمومی جهت رفاه بیشتر شهروندان است.نظام خدمات دولتی در همه کشورها مورد توجه قرار دارد،در کشورهای با اقتصاد آزاد نیز سیاست‌های دولتی ویژه‌ای برای ارائه خدمات عمومی اتخاذ می‌شود وفعالیت‌های دولتی تنها در حوزه سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود. درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و بااهمیت‌ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری برای بهبود وتقویت نظام اداری کشور به تصویب رسید. این قانون برای اجرایی شدن به سازمان‌های دولتی ابلاغ شده بود، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته ،بنابراین روشن است که دولت در عرصه خدمات کشوری نیازمند یک سند مدون و چارچوب‌مند است که با دیدگاهی راهبردی تدوین شده باشد. اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ این قانون و نظر به ناکارمدی‌های آن در حوزه اجرایی، طراحی مدل نظام خدمات کشوری اثربخش اجتناب ناپذیر و اهمیت آن روشن و مبرهن است. همراستایی با سیاست‌های کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون باید مورد توجه جدی قرار می گرفت که انجام نگرفت و متاسفانه عامل نفوذ واژه ها و پدیده های غیر کاربردی مانند متناسب سازی یا همسان سازی بااستفاده از مدل های پلکانی و اخیرا مدل ناقص معروف به ۴۰، ۳۰،۳۰ درنظام پرداخت حقوق  هاشده که عواقب خوبی برای جامعه و بخصوص در زمینه بهبود معیشت بازنشستگان با توجه به تورم و گرانی ها در برنخواهد داشت. « کهزادی ، آبان ۱۴۰۳» @bazneshasteha