██ مُعضلِ سوء مدیریت و کارناشناسی، مَعزلِ بازنشستگان
✍ اسداله حیرانی
در پی مطالبه گری مستمر بازنشستگان و درایت و اندیشه ورزی تعدادی از پیشروان این طیفِ ستمدیده، سرانجام دولت در اول مهر ۱۳۹۹ با بهره گیری از ظرفیت های اصل ۱۳۸ قانون اساسی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را تصویب و مطابق اصل ۱۲۳ ق. ا آن را با امضای دو تن از معاونان رییس جمهور، جهت اجرا ابلاغ نمود.
در دولت سیزدهم این مقوله تحت الشعاع قانون گریزی قرار گرفت و به روزرسانی نشد تا بار دیگر روند افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان، مصداقِ مسابقه لاک پشت و خرگوش و وضعیت آن نسبت به تورم و گرانی، حکایت بستنِ سنگ و رها نمودن سگ باشد.
در این برهوت عدالت و کویر نظارت، باز هم معیشت حداقلی، سوار بود و تلاش بازنشستگان برای دستیابی به آن مانند دویدن پابرهنگانی با پاهای آبله زده درزمین داغ کویری بود.
در زمستان ۱۴۰۲ اهالی محله قدرت به جای اصلاح وضعیتِ خودساخته، نان مختصری را که در سفره پر از هیچ بازنشستگان بود، با چاقوی سیاست، سه تکه کردند تا هر قطعه آن را با غذایِ اضطراب، انتظار و افتعال به بازنشستگان بخورانند و آنها را به سوی پرتگاهِ دق مرگی بکشانند.
هفت ماه از آغاز زمان موعود برای وفای به عهد و ارائه قطعه اول از آن نان سه تکه گذشت و در این مدت، ماهیانه مبلغی صدقه وار پرداخت شد تا نشان دهند در پایبندی به قانون، پایشان در بند تعلقاتی دیگر است.
عاقبت احکام متناسب سازی را در فرمتِ متناقض سازی و سیاست بازی اجرا نمودند تا ثابت شود :
بازی اهل سیاست که فریب و دروغ / خدمت خلق ستمدیده حسابش کردند
اوّل کار بسی وعده شیرین دادند / آخرش تلخ شد و نقش بر آبش کردند
در پی اعتراضات ذینفعان این جستار عاقبت در پنجم آبان ۱۴۰۳پس از دیدار تعدادی از کارشناسان بازنشسته با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... کارگروهی از کارشناسان مزبور شکل گرفت تا با تهیه جداول منطقی و سخته، زمینه اصلاح احکام متناسب سازی و انطباق آنها با مولفه های قانونی را فراهم آورند.
این افراد چند روزی است که زندگی خود را رها نموده ، از تمام ظرفیت های موجود و ممکن برای رفع معضل پیش آمده استفاده کرده اند تا به قدر استطاعت، باری از روی دوش بازنشستگان بردارند. در این رهگذر علی رغم تنگناهای موجود به نتایج مثبتی هم رسیده اند امّا :
ظاهرا دولت بر آن است تا کمبود بودجه مصوب برای اجرای این مقوله را دستاویزی برای به کما بردن مجدد آن قرار دهد. این در حالی است که :
۱ـ اگر مبلغ مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳ با هزینه اجرای قانون متناسب سازی، مطابقت ندارد، بیانگر آن است که دولت سیزدهم در برآورد و محاسبات این فرآیند، مجلس در بررسی جوانب آن و شورای نگهبان در تحلیل و تایید آن، بدرستی به رسالت و وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند. زیرا چنین شرایطی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
۲ـ دولت در حالی اعتبار مصوب برای اجرای متناسب سازی را ۵۰ تریلیون تومان اعلام می کند که اخیرا رییس قوه مقننه در تریبون رسمی مجلس اعلام نمود : اعتبار این موضوع که از محل افزایش یک درصد به «مالیات بر ارزش افزوده» تامین می شود، بین ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان است. »
۳ـ با نادیده گرفتنِ تناقض موجود، اگر فرض را بر کمبود اعتبار مصوب بگذاریم، اولاً مشکل از طریق متمم یا جابجایی بودجه و ... قابل رفع و رجوع است. ثانیا چرا بازنشستگان باید تاوان و غرامت بی تدبیری تصمیم سازان را بدهند؟
گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری
سخن آخر اینکه اعضای کارگروه فعلی، نمایندگان بازنشستگان هستند و مخالفت با پیشنهاهای مبتنی بر قانون آنها، تلاش برای آزار و تحریک بازنشستگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
گر ایمن کنی مردمان را به داد / خود ایمن بخسبی و از داد ، شاد
چو خسرو به بیداد کارد درخت / نمانَد بر او پادشاهی و تخت
@bazneshasteha
