ادامه گفتگو بر سرِ اصلِ دوم متمم:
۱- از دیدن سقوط اخلاقی و شخصیتی افرادی که سابقه ایراندوستی دارند بسیار متاسف میشوم. از دوستان خواهشمندم وضعیت پیش آمده را نادیده بگیرند تا راه سقوط بیشتر افراد فراهم نشود. این گفتگو را بدون مخاظب ویژه ادامه میدهم.
روشن است که گفتگو در حوزه عمومی درباره اجزا و ارکان نظام پادشاهی، نمیتواند گفتگویی خصوصی باشد.
۲- این ادعا که اصلِ دوم متمم قانون اساسی مشروطه در دوره دوم مجلس شورای ملی، به صورت کامل اجرایی شده، نادرست است و ادعای طرفداران حکومت اسلامیست که رضا شاه را به نقضِ قانون اساسی متهم میکنند.
کسانی که مدعی هستند این اصل در مجلس دوم شورای ملی بصورت کامل اجرا شده، باید بگویند در کدام جلساتِ مجلس و مطابق با کدام صورتجلسه، این هیات پنج نفره یعنی هر پنج نفر شرکت کردهاند. روشن است که پاسخِ این پرسش، دشنام و بَددهنی نیست. اگر کسی چنین ادعایی کرد باید بتواند به این پرسش پاسخ بدهد. بنابراین کسی یا کسانی که ادعا دارند اصل دوم در مجلس دوم شورای ملی، بصورت کامل اجرا شده، بگویند در کدام جلسات این هیات پنج نفره شرکت کرده و درباره قانون یا قوانینی مذاکره کردهاند.
تا مدعیان (کسی که چنین ادعایی کند روشن است که در اینباره پیشتر چیزی نخوانده و از موضوع ناآگاه است و بخاطر بیدانشی چنین بیپروا سخن ناراست گفته) پاسخ را بیابند؛ به روشن شدن گوشه هایی از موضوع میپردازم.
۳-در گفتگوی پیشین، روشن کردم که مدرس منتخب مردم نبود بلکه منتخب علما بود. از میان آن بیست تن، حاجی امام جمعه منتخب حوزه یزد نیز بود که از آن استفا کرد.
در مجلس نخست انتخابات صنفی بود اما در مجلس دوم صنفی بودن برداشته شد و شرط گذاشتند که انتخاب کنندگان که تنها شامل مردها بود، باید: «لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل کرده باشند» با این شرط دایره انتخاب کنندگان، بسیار محدود میشد و برگزیده شدگان دوباره در مرکزِ حوزه انتخاب جمع میشدند و از میان خود کسانی را بر میگزیدند. به این میگفتند انتخاب دو درجهای. با چنین شرط مالی و دارایی و ملکی و دو مرحله شدن، انتخابات طبقاتی بود و در معنای واقعی عمومی و مردمی نبود.این شرط باعث شد که بالعکس مجلس نخست تعداد تاجران و اصناف کاهش یافت و زمینداران و اشراف و روحانیت و اهل دیوان افزایش یافت.
4- از آن هیات پنج نفره تنها مدرس و امام جمعه در مذاکرات شرکت کردهاند (زین العابدین قمی در دو سه جلسه بوده اما در مذاکرات مشارکت نکرده و یا من ندیدهام) بنابراین دو (یا نهایتا سه نفر که باید بعدا بررسی کنم) در مجلس حضور یافته و در مذاکرات مشارکت کرده اند. که حضور این تعداد به معنای تحقق هیات پنج نفره نیست. جالب اینجاست که برخی از این پنج نفر در آن مدت، درگذشته یا استعفا کردهاند و بجای آنها کس دیگری از بین جمع معرفی شده اولیه، برگزیده شده و آنها نیز در مجلس حضور نیافتهاند! از اینروی نمیتوان گفت که در مجلس دوم این پنج نفر به مجلس تحمیل شده. همانگونه که روشن است اگر چه بیست نفر به مجلس معرفی شده و پنج نفر نیز از بین آنها انتخاب شده اما خود آخوندها حاضر نشدهاند به مجلس بیایند و در مجلس دوم این هیات پنج نفره بصورت پایدارشکل نگرفت و در همان مجلس شکست خورد و به این خاطر در مجلس سوم رها کردند. بنابراین این اصل به خودی خود تعطیل شد.
۵-ما طرفدار پادشاهی مشروطه هستیم، یعنی نظام مختلط مبتنی بر شاه و مجلس و دادگستری مستقل و قانون اساسی و نیز معتقدیم که این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند شکل حکومت چه هست. حکومتی مشروع است که مطابق خواست و اراده مردم باشد.ما طرفداران نظام پیشین، معقدیم باید نظام خودمان را تبلیغ کنیم و از کارآمد بودن آن دفاع کنیم و مردم را به هوادارای و گزینش آن فرا بخوانیم. اما این مردم هستند که حق گزینش دارند و شکل نظام را تعیین میکنند. اگر خواست مردم پادشاهی شد، یعنی ادامه نظام پیشین، قانون اساسی آن نظام باید توسط مجلس و آداب و اصول حقوقی روشن، مورد بازبینی قرار بگیرد. این مجلس صاحب صلاحیت و بر پایه اصول و آداب درست حقوقی است که میتواند تصمیم بگیرد با این سنت و متن حقوقی چه کند. همه آنرا تغییر دهد یا اصولی از آنرا. کسی که هوادار پادشاهی مشروطه است نمیتواند پیش از شکل گیری یک وضعیت حقوقی مشخص و مجلس، تغییری در اسناد و منابع حقوقی نظام پیشین انجام دهد. مگر آنکه جمهوریخواهی باشد که نقاب زده یا خرابکار و نفوذی ست. ما پیش از شکل گیری نهاد حقوقی صلاحیت اعمال تغییرات در قانون اساسی را نداریم. هر تغییری هم که لازم می دانیم باید پس از پیروزی از مجلس صاحب صلاحیت درخواست کنیم که اعمال کند.
بنابراین به پیروزی فکر کنیم!
#حجت_کلاشی