✳️ یک پیشنهاد ساده و رو به جلو، برای حل مسئله‌ی خبرنگاران زندانی!
🔹نامه دوم عدالتخواهان به رئیس دستگاه‌قضایی، پیرامون وحید اشتری، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک
1⃣ بخش اول
🔹حجت‌الاسلام و المسلمین، جناب آقای اژه‌ای؛ رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و اهدای احترام؛
🔹پیرو نامه‌ی پیشین اینجانبان به حضرتعالی حول سه تن از خبرنگاران زندانی و انتشار جوابیه‌ای در خبرگزاری دستگاه قضایی، لازم دانستیم این گفتگو را با هدف حل مسئله، در قالب نامه‌ی دوم و با ذکر نکات ذیل ادامه دهیم:
🔹 پیرامون موضوع خانم آذرپیک نه قصد جدال بر سر واژگان «سقط جنین» یا «از دست رفتن سیکل IVF» و... را داریم و نه حریم خصوصی و خانوادگی ایشان اجازه می‌دهد که بیش از این مسئله را در عرصه‌ی عمومی به بحث بگذاریم؛ فقط باتوجه به شرایط خاص نامبرده بنا بر اظهارات همسر ایشان، این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا امکان اینکه اجرای حکم یا هرگونه تصمیم‌گیری درمورد وی به چند هفته بعد موکول می‌شد تا تکلیف وضعیت جسمی و موضوع فرزندآوری ایشان معلوم شود، نبود؟ در جوابیه‌ی خبرگزاری میزان آمده است که «دستگاه قضایی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت»؛ آیا یک فرصت چند روزه، مصداق تدبیر مشفقانه نبود؟
🔹لطفاً خودتان را جای افکارعمومی بگذارید و ببینید این اصرار و عجله در اجرای احکام خبرنگاران مدنظر که همگی مربوط به سالهای قبل بوده و ماه‌ها از زمان امکان قطعی‌شدن و اجرای احکام آنها گذشته بود، در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی را به ذهن متبادر می‌کند؟
🔹مثلاً فاصله‌ی ۲۴ساعته از زمان صدور و ابلاغ رأی به آقای وحید اشتری و صدور حکم جلب و مراجعه برای بازداشت وی و نهایتاً بازداشت شبانه جلوی چشم همسر و فرزندانش را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ آیا با عملیات بازداشت یک تروریست مواجه بوده‌ایم یا فاصله‌ی محدود یک هفته‌ای تا انتخابات موجب این عجله‌های نامتعارف شده است؟
🔹آیا منطبق شدن تقویم دستگاه قضایی بر تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری، جایگاه رفیع عدلیه را در نگاه مردم به ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت سیاسی دیگران تنزل نمی‌دهد؟
🔹در جوابیه‌ی خبرگزاری میزان به «مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه» اشاره شده بود. این دقیقاً همان محل نگرانی و سوال ماست. آیا ملاحظات و مصلحت‌هایی خارج از اتاق قاضی و دستگاه قضایی، تعیین‌کننده‌ی حکم و به محبس فرستادن شهروندان و کنشگران اجتماعی است؟!
🔹در جوابیه خبرگزاری میزان، در انتقاد به «افشاگری»های خبرنگاران مدنظر، بصورت مکرر به «اعمال مجرمانه و متخلفانه»، «انتشار مطالب بدون راستی‌آزمایی» و... اشاره شده است. حداقل در مورد آقای وحید اشتری و با توجه به جزئیات محکومیت وی، میدانیم که چنین نسبت‌هایی، ناصواب و ناروا هستند.
🔹بر اساس دادنامه شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر، محکومیت ۱۴ ماه حبس فعلی وی به دلیل دو فقره نشر اکاذیب صورت پذیرفته است: ۱) انتشار خبر صدور کیفرخواست بدلیل انتشار خبر سیلی‌خوردن سرباز بابلی ۲) ادعای عضویت آقای طائب و برخی متهمان پرونده‌های مالی در یک خیریه.
🔹در فقره‌ی اول، قرار نهایی دادسرا (جلب به دادرسی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صادر و سامانه ثنا به وحید اشتری ابلاغ شده که در آن به توییت‌های وی درمورد سرباز بابلی اشاره می‌شود. در فقره‌ی دوم نیز با جستجوی ساده عنوان «بنیاد خیریه انصار ولایت» در سامانه روزنامه رسمی کشور، نام آقای «حسن طائب» و افرادی نظیر «مسعود مهردادی» (محکوم پرونده موسوم به هلدینگ یاس) و یا دیگر متهمان پرونده املاک نجومی را می‌توانید مشاهده کنید.
🔹سوال اینجاست که کدام بخش از این مطالب افشاگری بدون راستی‌آزمایی و اعمال مجرمانه و متخلفانه است؟ اساساً کدامیک مصداق «افشاگری» است؟! اینها بیشتر مصداق امر به معروف و نهی از منکر حول موضوعاتی نسبتاً علنی و عمومی است.
🔹در مورد محکومیت آقای وحید اشتری، بنا بر نظر بسیاری از حقوقدانان و همانطور که پیشتر دیوانعالی کشور تشخیص داده بود و همچنین با توجه به فقدان شاکی خصوصی، در یک روال عادی و بدون ملاحظات جانبی، امکان نقض رأی و تبرئه نامبرده کاملاً در دسترس و محتمل است و با یک «تدبیر مشفقانه» می‌توان این کشنگر دغدغه‌مند و باورمند به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از همزیستی در کنار مفسدین اقتصادی و مجرمین دانه‌درشت در زندان تهران بزرگ، به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.
🔽 ادامه در بخش بعدی...
🔲 @ArmanGram
