#حقوق_و_اقتصاد در
#اسناد_حقوقی#قانون_اساسیاصل چهارم جزو اصولی است که محتوای آن یعنی ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی حتی با شیوههای قانونی بازنگری در قانون اساسی نیز قابل تغییر نیست.
این اصل تضمین کننده ی ابتنای همه قوانین و مقررات از جمله
#قوانین_و_مقررات_اقتصادی بر موازین اسلامی است.
اصل چهارم: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی،
#اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس
#موازین_اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده
#فقهای شورای نگهبان است."
http://t.center/laweconomic