مقاله «
#حقوق_اقتصادی_در_قانون_اساسی(رویکرد_سیستمی»
نویسنده:
#مهدی_خداپرست_مشهدی(۱۳۸۰)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18225✋ خلاصه:
این مقاله در صدد بررسی نقش دولت در اقتصاد و کارایی قانون اساسی در این خصوص است تا بتواند سازوکار رشد و توسعه تعبیه شده در قانون اساسی را کشف کند.
✍️وظیفه دولت محیا نمودن زمینه توسعه از طریق عرضه کالاهای عمومی است. این کالا ها زیر ساخت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد.
✍️#جیمز_بوکانن و
#جرالد_اسکالی معتقدند قانون اساسی بیانگر حقوق اقتصادی جامعه و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی یا رقابت و کارای اقتصادی است.
✍️#فریدمن نگاه قانون به حقوق عاملان اقتصادی را تعیین کننده تخصیص منابع اقتصادی میداند.
✍️به اعتقاد # کاتوزیان حقوق مالکیت اقتصادی حافظ حقوق بخش خصوصی نبوده است.
✍️#نهاد ها از جمله نهاد
#قانون_اساسی تعیین کننده رونق یا رکود در فرایند های اقتصادی است.
✍️نویسنده مقاله معتقد است نحوه حفظ
#حقوق_تامینی_رقابتی_و_تشویقی مصرف کنندگان و تولید کنندگان موجد توسعه اقتصادی است که از طریق اجرای قانون اساسی امکان پذیر است.
✍️ قانون اساسی برنامه حکومت را فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت ها دانسته و ایجاد امکانات مساوی و متناسب برای همه را وظیفه حکومت اسلامی میداند.
✍️نفی
#انحصار_اقتصادی و تحکیم بنیان های اقتصاد به دور از تمرکز و تکاثر و سود جویی هدف نظام اسلامی ست.
✍️ نگارنده معتقد است قانون اساسی نتیجه یک قرار داد اجتماعی با هدف ایجاد نهادهای کمال آفرین برای انسان ها در پرتو ارزشهای دین اسلام است. موضوع این قراداد ۱ نهاد سازی مبتنی بر عدالت و ۲ تاکید بر بروز و تکامل استعدادها و خلاقیت های اقتصادی آحاد فعال جامعه در فرایند نهاد سازی میباشد. شروط آن نیز نظارت مستمر مردم بر عملکرد اقتصادی حاکمان و مشارکت مردم در سرنوشت سازی اقتصاد کشور است.
ادامه دارد...
http://t.center/laweconomic