مقاله «
#حقوق_اقتصادی_در_قانون_اساسی(رویکرد_سیستمی»
نویسنده:
#مهدی_خداپرست_مشهدی(1380)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18225✋ ادامه خلاصه:
✍️ در
#نگرش_سیستمی مجموعه های اقتصادی از جمله تولید کننده، مصرف کننده، دولت، اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی همگی در تعامل با یکدیگرند و برآیند عملکرد تمامی آنها از عملکرد تک تک آنها متفاوت و بیشتر است. یک سیستم دارای ورودی ها و خروجی هایی ست که باید بین آنها تعادل ایجاد شود.
✍️با اصلاح در شرایط محیطی یک سیستم میتوان تعادل مطلوب را در آن ایجاد نمود. این شرایط محیطی در فعالیت های اقتصادی از عملکرد دولت حاصل میشود. شرایط محیطی مناسب برای توسعه شرایطی است که در آن ناامنی اقتصادی نبوده و کالاهای عمومی به نحوی
تامین شود که زمینه ساز رشد و توسعه و تعالی اقتصادی باشد.
✍️رسالت نهادها برای تحقق عملکرد های موفق اقتصادی تشویق کار و خلاقیت و سد کردن راه رانت است. منظور از نهاد نیز مجموعه ترتیبات حاکم بر جامعه شامل آداب، رسوم، سنتها و قوانین حاکم است. البته در این راستا اعمال قوانین، نظارت، قضاوت حاکم بر آن و ساز و کارهای تدوین و شکل گیری آن نیز بر درجه موفقیت قوانین تاثیر گذار است چرا که تعیین کننده طبقه ی اقتصادی حاکم بر جامعه است.
✍️دولت موظف است نسبت به عاملان اقتصادی ای که رفتارشان بر دیگر اقشار جامعه دارای اثر خنثی است، رفتار حقوقی یکنواخت داشته باشد. و حق ندارد برای تحقق رضایت برخی، رفتار حقوقی تبعیض آمیزی اتخاذ کند.
✍️سیستم اقتصادی دولت مکلف به محقق کردن هدفهای قرارداد اجتماعی است که منشا شکل گیری آن است. ورودی های این سیستم قدرت برگرفته از مردم است و ارضای توقعات ایشان باید خروجی سیستم باشد.
✍️قانون اساسی با پی ریزی ساختار اقتصادی و پیش بینی سازوکارهای مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و نظارت بر نهادها سعی در مدیریت محیط اقتصادی کشور دارد. اصول متعدد قانون اساسی با
#رفع_انحصار،
#رفع_تبعیضات_ناروا،
#تامین_امنیت_قضایی_عادلانه،
#منع_اضرار،
#آزادی_انتخاب_شغل،
#تامین_رقابت،
#نفی_سلطه_گری_و_سلطه_پذیری،
#دفاع_از_مالکیت_مشروع،
#مبارزه_با_غاصبین،
#توسعه_علوم_و_فنون و موارد متعدد دیگری از این دست قابلیت ایجاد محیط و شرایط
عادلانه برای فعالیت اقتصادی امن را پیش بینی نموده است و اجرای صحیح و کامل اصول آن میتواند هموار کننده توسعه و رشد اقتصادی باشد.
پایان
http://t.center/laweconomic