هُتِك حجابُ الله

مصادرة ملك السيدة الزهراء (صلى الله عليها وآلها) وتكذيبها..||


#وثالثا: لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة الامام #علي، فهلا طلب من السيدة #فاطمة أن تحلف؟
فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين؟ وقد قضى #رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاهد ويمين.
راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية (٣)، وراجعوا صحيح
أبي داود (٤)
#بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به #جبريل على
النبي، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال.

وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها: لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين (١).


نقول: فكان عليه حينئذ أن يحلف هو، ولماذا لم يحلف
والسيدة #الزهراء ما زالت مطالبة بملكها؟

وهذا كله بغض النظر عن #عصمة السيدة #الزهراء،
#بغض النظر عن عصمة الامام #علي (صلى الله عليه وآله)،

لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب
أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية. وأيضا، فقد شهد للسيدة #الزهراء ولداها #الحسن #والحسين، #وشهد للسيدة #الزهراء أيضا #أم أيمن، #ورسول الله #يشهد بأنها من أهل الجنة، كما
في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن
حجر (٢).


ثم نقول: سلمنا، إن السيدة #فاطمة وأهل البيت غير معصومين،
وسلمنا أن فدكا لم تكن بيد السيدة #الزهراء صلى الله عليهاوآلها في حياة النبي،
فلا ريب أن السيدة #الزهراء من جملة الصحابة الكرام، أليس كذلك؟!
#تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله، تنزلنا عن كونها معصومة، لا إشكال في أنها من الصحابة، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة
تماما لقضية السيدة #الزهراء، وقد رتب أبو بكر الأثر على قول ذلك
الصحابي وصدقه في دعواه.!

هذا كله بعد #التنزل عن عصمتها، عن شهادة الامام #علي #والحسنين
وأم أيمن،

#وبعد #التنزل عن كون فدك ملكا لها في حياة النبي.

استمعوا إلى القضية أنقلها لكم،

ثم لاحظوا #تبريرات كبار
العلماء لتلك القضية:
أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري: إنه لما جاء أبا
بكر مال البحرين، وعنده جابر، قال جابر لأبي بكر: إن النبي (صلى الله عليه وسلم)
قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثم حثوت
لك، فقال أبو بكر لجابر: تقدم فخذ بعددها.
فنقول: رسول الله ليس في هذا العالم، يدعي جابر أن رسول
الله قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا،
وتوفي رسول الله وجاء مال البحرين بعد رسول الله، وأبو بكر
خليفة رسول الله، عندما وصل هذا المال أتاه جابر فقال له: إن
رسول الله قال لي كذا، ورتب أبو بكر الأثر على قوله وصدقه
وأعطاه من ذلك المال كما أراد.

هذه هي القضية، وتأملوا فيها، وهي موجودة في الصحيحين.

#فلاحظوا ما يقوله شراح البخاري، كيف يجوز لأبي بكر أن
يصدق كلام صحابي ودعواه على رسول الله، وقد رحل رسول الله
عن هذا العالم، ثم أعطاه من مال المسلمين، من بيت المال، بقدر ما
ادعاه، ولم يطلب منه بينة، ولا يمينا!! لاحظوا ماذا يقولون!!

يقول الكرماني في كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح
البخاري وهو من أشهر شروح البخاري يقول: وأما تصديق أبي
بكر جابرا في دعواه، فلقوله (صلى الله عليه وسلم): من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار، فهو وعيد، ولا يظن بأن مثله - مثل جابر - يقدم
على هذا (١).
#فإذا كنتم لا تظنون بجابر أن يقدم على هذا الشئ، ويكذب
على رسول الله، بل بالعكس، تظنون كونه صادقا في دعواه،
#فهلا #ظننتم هذا الظن بحق السيدة #الزهراء - #بعد #التنزل عن كل ما هنالك كما كررنا - وقد #فرضناها مجرد صحابية كسائر الصحابة!

ثم #لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول:
وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة
ولو [لو هذه وصلية] جر ذلك نفعا لنفسه (٢).

فالحديث يدل على قبول خبره، لأن أبا بكر لم يلتمس من
جابر شاهدا على صحة دعواه، وهلا فعل هكذا مع الزهراء التي
أخبرت بأن رسول الله نحلني فدكا، أعطاني فدكا، ملكني فدكا!!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح
البخاري قلت: إنما لم يلتمس شاهدا منه - أي من جابر - لأنه عدل
بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت
للناس) وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، فمثل جابر
إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ وأما السنة فلقوله (صلى الله عليه وسلم): من
كذب علي متعمدا...

#لاحظوا بقية كلامه يقول: ولا يظن بمسلم فضلا عن صحابي
أن يكذب على رسول الله متعمدا (١).
فكيف نظن بجابر هكذا؟ فكان يجوز لأبي بكر أن يصدق
جابرا في دعواه، #فلمَ لم يصدق السيدة #الزهراء في دعواها؟
#وهل كانت أقل من جابر؟
#ألم تكن من خير أمة أخرجت للناس؟ أيظن بها أن تتعمد الكذب على رسول الله؟
وأنت تقول: لا يظن بمسلم فضلا
عن صحابي أن يكذب متعمدا على رسول الله؟


أقول: ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصديقة الطاهرة صلى
الله عليهاوآلها، #بعد_التنزل عن كل ما هنالك، #وفرضها واحدا أو واحدة
من الصحابة فقط؟ #ما الفرق؟

مصادرة ملك السيدة الزهراء (صلى الله عليها وآلها) وتكذيبها..||


#وثالثا: لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة الامام #علي، فهلا طلب من السيدة #فاطمة أن تحلف؟
فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين؟ وقد قضى #رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاهد ويمين.
راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية (٣)، وراجعوا صحيح
أبي داود (٤)
#بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به #جبريل على
النبي، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال.

وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها: لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين (١).


نقول: فكان عليه حينئذ أن يحلف هو، ولماذا لم يحلف
والسيدة #الزهراء ما زالت مطالبة بملكها؟

وهذا كله بغض النظر عن #عصمة السيدة #الزهراء،
#بغض النظر عن عصمة الامام #علي (صلى الله عليه وآله)،

لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب
أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية. وأيضا، فقد شهد للسيدة #الزهراء ولداها #الحسن #والحسين، #وشهد للسيدة #الزهراء أيضا #أم أيمن، #ورسول الله #يشهد بأنها من أهل الجنة، كما
في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن
حجر (٢).


ثم نقول: سلمنا، إن السيدة #فاطمة وأهل البيت غير معصومين،
وسلمنا أن فدكا لم تكن بيد السيدة #الزهراء صلى الله عليهاوآلها في حياة النبي،
فلا ريب أن السيدة #الزهراء من جملة الصحابة الكرام، أليس كذلك؟!
#تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله، تنزلنا عن كونها معصومة، لا إشكال في أنها من الصحابة، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة
تماما لقضية السيدة #الزهراء، وقد رتب أبو بكر الأثر على قول ذلك
الصحابي وصدقه في دعواه.!

هذا كله بعد #التنزل عن عصمتها، عن شهادة الامام #علي #والحسنين
وأم أيمن،

#وبعد #التنزل عن كون فدك ملكا لها في حياة النبي.

استمعوا إلى القضية أنقلها لكم،

ثم لاحظوا #تبريرات كبار
العلماء لتلك القضية:
أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري: إنه لما جاء أبا
بكر مال البحرين، وعنده جابر، قال جابر لأبي بكر: إن النبي (صلى الله عليه وسلم)
قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثم حثوت
لك، فقال أبو بكر لجابر: تقدم فخذ بعددها.
فنقول: رسول الله ليس في هذا العالم، يدعي جابر أن رسول
الله قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا،
وتوفي رسول الله وجاء مال البحرين بعد رسول الله، وأبو بكر
خليفة رسول الله، عندما وصل هذا المال أتاه جابر فقال له: إن
رسول الله قال لي كذا، ورتب أبو بكر الأثر على قوله وصدقه
وأعطاه من ذلك المال كما أراد.

هذه هي القضية، وتأملوا فيها، وهي موجودة في الصحيحين.

#فلاحظوا ما يقوله شراح البخاري، كيف يجوز لأبي بكر أن
يصدق كلام صحابي ودعواه على رسول الله، وقد رحل رسول الله
عن هذا العالم، ثم أعطاه من مال المسلمين، من بيت المال، بقدر ما
ادعاه، ولم يطلب منه بينة، ولا يمينا!! لاحظوا ماذا يقولون!!

يقول الكرماني في كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح
البخاري وهو من أشهر شروح البخاري يقول: وأما تصديق أبي
بكر جابرا في دعواه، فلقوله (صلى الله عليه وسلم): من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار، فهو وعيد، ولا يظن بأن مثله - مثل جابر - يقدم
على هذا (١).
#فإذا كنتم لا تظنون بجابر أن يقدم على هذا الشئ، ويكذب
على رسول الله، بل بالعكس، تظنون كونه صادقا في دعواه،
#فهلا #ظننتم هذا الظن بحق السيدة #الزهراء - #بعد #التنزل عن كل ما هنالك كما كررنا - وقد #فرضناها مجرد صحابية كسائر الصحابة!

ثم #لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول:
وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة
ولو [لو هذه وصلية] جر ذلك نفعا لنفسه (٢).

فالحديث يدل على قبول خبره، لأن أبا بكر لم يلتمس من
جابر شاهدا على صحة دعواه، وهلا فعل هكذا مع الزهراء التي
أخبرت بأن رسول الله نحلني فدكا، أعطاني فدكا، ملكني فدكا!!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح
البخاري قلت: إنما لم يلتمس شاهدا منه - أي من جابر - لأنه عدل
بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت
للناس) وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، فمثل جابر
إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ وأما السنة فلقوله (صلى الله عليه وسلم): من
كذب علي متعمدا...

#لاحظوا بقية كلامه يقول: ولا يظن بمسلم فضلا عن صحابي
أن يكذب على رسول الله متعمدا (١).
فكيف نظن بجابر هكذا؟ فكان يجوز لأبي بكر أن يصدق
جابرا في دعواه، #فلمَ لم يصدق السيدة #الزهراء في دعواها؟
#وهل كانت أقل من جابر؟
#ألم تكن من خير أمة أخرجت للناس؟ أيظن بها أن تتعمد الكذب على رسول الله؟
وأنت تقول: لا يظن بمسلم فضلا
عن صحابي أن يكذب متعمدا على رسول الله؟


أقول: ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصديقة الطاهرة صلى
الله عليهاوآلها، #بعد_التنزل عن كل ما هنالك، #وفرضها واحدا أو واحدة
من الصحابة فقط؟ #ما الفرق؟