سوسیالیسم کارگران

🔴 دومین دادگاه کارگران معدن آق‌دره برگزار شد؛
کارگران کتک‌خوردند. ضاربان شکایت کردند.

حدود ۶ ماه پس از وقوع درگیری میان تعدادی از کارگران و جوانان جویای کار در معدن‌ آق‌دره تکاب با ماموران نیروی انتظامی که به بازداشت و پرونده‌سازی قضایی و امنیتی علیه کارگران منجر شد، روز سه‌شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲ دادگاه دوم رسیدگی به اتهامات وارد شده به کارگران برگزار شده است. 

گفته می‌شود، این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر اعمال «ضرب و جرح عمدی» از سوی ۹ کارگری برگزار شده که در درگیری مرتبط با «درخواست افراد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن» حضور داشتند. 

اما داستان از چه قرار است؟
اوایل مردادماه سال جاری دو جوان بیست و چندساله از اهالی روستای آق‌دره وسطی در تکاب که به تازگی از سربازی برگشته بودند، برای درخواست کار به به محل معدن سنگ تراورتن که به تازگی در نزدیکی معدن طلای آق‌دره احداث شده مراجعه می‌کنند، اما در پاسخ با برخورد مسئولان معدن و ورود نیروی انتظامی مواجه می‌شوند. در ادامه جمعی از کارگران دو معدن طلا و سنگ آق‌دره و جمعی از اهالی نیز به پشتیبانی از آنان وارد عمل می‌شوند که این بار پاسخ تیراندازی نیروی انتظامی، زخمی شدن دو تن از اهالی و وقوع درگیری شدید میان اهالی و ماموران است. در نتیجه‌ی این تجمع ۳۲ تن که اغلب آنان کارگران دو معدن طلا و سنگ آق‌دره هستند،  دستگیر می‌شوند. گفته می‌شود تعدادی از آنان در نیمه شب و پس از خاتمه‌ی درگیری بازداشت شدند.
این کارگران دو ماه پس از بازداشت با وثیقه‌های سنگین  ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی آزاد می‌شوند. برخی از آنها با اخذ تعهداتی (گفته می‌شود اداره اماکن این تعهدات را اخذ کرده) که یا از محتوای آن خبر نداشتند و یا حق اعتراض به حقوق صنفی را از آنها سلب می‌کرد با قراردادهای یک ماهه(قبلا این قراردادها سه ماه بود) به کار بازگشتند و تعدادی دیگر بدون تسویه حساب و با معوقات حقوقی دست کم دو ماهه اجازه بازگشت به کار را پیدا نکردند. 

دادگاهی‌شدن کارگران

در تاریخ ۴ مهرماه، اولین دادگاه این کارگران با اتهاماتی نظیر «مشارکت در آدم ربایی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، ممانعت از حق فعالیت معدن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، ایجاد هیاهو، جنجال و درگیری و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه از طریق حمله و مقاومت» برگزار شد.

اما وکیل پرونده کارگران آق‌دره در گفتگو با یک رسانه‌‌ی داخلی می‌گوید دادگاه دوم به دلیل شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر «اعمال ضرب و جرح عمدی» توسط کارگران برگزار شده است. اتهام جدیدی که نه تنها از اساس در دادگاه اول مطرح نبود، بلکه اگر بنا بر طرح دعوی می‌بود این کارگران بودند که می‌بایست بابت ضرب و جرح عمدی از مأموران نیروی انتظامی شکایت می‌کردند.

جابجا‌شدن متهم و شاکی در بیدادگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی البته چیز جدیدی نیست و تقریبا به روالی همیشگی برای این جانیان بدل شده است. در ماجرای سرکوب و فشار بر کارگران معدن آق‌دره، آن‌چه نباید از یاد ببریم مقاومت، ایستادگی و اتحاد کارگرانی است که در مقابل بهره‌کشی‌ها و ستم‌های کارفرمایان می‌ایستند و نه فقط برای احقاق حقوق قانونی خود بلکه برای حق اشتغال به کار اهالی بومی نیز می‌جنگند.

#آقدره
#معدن_آقدره
#تکاب
#آذربایجان
#اعتراضات_کارگران
#جنبش_کارگران
#اتحاد_ستمدیدگان
@sarkhatism

✅ ۲۱ ماه حبس برای «اعتراض به بیکاری»
✍ لیلا رزاقی

«اگر کاری از دستتان بر میاد انجام بدین. اونایی که سال ۹۶ به بیکاری اعتراض کردن رو دارن میبرن زندان. به حکم اعتراض کردن، ۵ میلیون جریمه براشون بُریدن اما خب اینا که بیکارن و نمی‌تونن جریمه پرداخت کنن. حالا بعد از ۴۰ روز حکم اومده که باید برین زندان.»

بازهم خبر دسته اول را منابع کارگری روستا به رسانه‌ها رساندند. حکم حبس برای معترضین به بیکاری در #آق‌دره؛ این بار آق‌دره وسطی! روستایی در تکاب آذربایجان غربی و در جوار معدن طلای آق‌دره که دِه بالادَست آن با شلاق خوردن ۱۶ کارگرش مشهور شد و حالا در روستای وسطی با حکم دادگاه قرار است ۷ معترض به بیکاری،۲۱ ماه زندان را تحمل کنند. اینها همان کارگران فصلی و اهالی جویای کاری هستند که در فصل شروع به کار مجدد این معدن در بهار ۹۶، همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به بیکاری و عدم استفاده معدن از نیروهای بومی تجمع اعتراضی برپا کردند. حالا بعد از چند سال و در حالی که گفته می‌شود کارفرما شکایتش را از معترضین پس گرفته، مدعی العموم این تجمع اعتراضی را «مخل نظم عمومی» تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم برای آن مجازات حبس تعیین کرده است.

منابع کارگری در آق‌دره گفته‌اند؛ ۷ نفر از اهالی آقدره وسطی که در میان آنها ۴ کارگر پیشین معدن طلای آقدره هم حضور دارند، درپی اتهامی با مضمون اخلال در نظم عمومی در جریان اعتراضات بهار۹۶ و عدم توانایی پرداخت ۵میلیون تومان جزای نقدی، به ۲۱ ماه زندان محکوم شدند و از امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه تعدادی از آنها خود را به زندان معرفی کرده‌اند.

یکی از متهمین این پرونده که در حال انتقال به زندان میآندوآب برای گذراندن ۲۱ ماه حبس بود گفت: «درد ما از بیکاری بود. ما به بیکاری اعتراض کردیم. حالا میگن اومدین جنجال به پا کردین و نظم رو به هم ریختین.» این جوان ۲۳ ساله از وضعیت روستای آق‌دره هم می‌گوید از بیکاری و مهاجرت اهالی روستایی که در مجاورت معدن طلاست و اهالی‌اش انتظار دارند سهم بیشتری از کار در معدن نصیب آنها شود. به گفته او همچنان تعداد زیادی از افراد جویای کار که توانایی انجام بخشی از امور معدن را دارند و مشتاق کار در این معدن بزرگ هستند بیکارند. این در حالیست که به گفته او و به تایید منابع کارگری، بسیاری از مشاغلی که نیاز به تخصص ویژه‌ای ندارند و کارگر ساده آق‌دره‌ای هم از پس آن برمیآید، توسط نیروهای غیربومی اشغال شده است

از شلاق تا حبس!

۲۵ خرداد ۹۶ بود که ماجرای برخورد با کارگران معدن طلای آق‌دره در تکاب خبری شد. روستایی که نامش با شلاق‌خوردن ۱۶ کارگر معترض معدن طلا روی زبان‌ها افتاد. منطقه‌ای محروم و دارای اقلیتی کردنشین که اهالی‌اش از طریق کار در معدن طلا یا اشتغال به کارهایی همچون کشاورزی، دامداری و قالیبافی امرار معاش می‌کنند. این‌بار اما این روستا به‌دلیل عدم پذیرش درخواست بازگشت به کار کارگران بیکار‌شده‌اش از سوی معدن طلا خبرساز شد. کارگران معترض این‌بار از اهالی روستای آق‌دره وسطی بودند که می‌خواستند با شروع به کار مجدد معدن به کار بازگردند اما با مخالفت شدید کارفرما روبه‌رو شدند. «چندین‌بار با مسئولین معدن و نماینده تکاب حرف زدیم اما انگار نه انگار. آخرش تصمیم گرفتیم جلوی معدن تحصن کنیم. دیگه چاره‌ای نداشتیم. گفتیم اینجوری حداقل می‌بینن که ما هستیم. شاید یه فکری به حال ما کردن.»

آنها به همراه خانواده‌های شان در اعتراض به فصلی‌بودن قراردادها و ازدست‌دادن شغل شان در مقابل در اصلی معدن تجمع کردند تا شاید کارفرمای معدن طلای آق‌دره درخواست شان را برای بازگشت به کار بشنود. او بالاخره صدای کارگران را شنید و با برخورد انتظامی! به این تجمع کارگری پایان داد./جامعه نو

https://t.center/tajrobeneveshtan