♦️ بحران کرونا زیر سقف خانهها /۳
✍️ سولماز مهاجر
🗓 ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
همچون سایر آسیبهای اجتماعی،
خشونتهای خانگی هم در ایران بهدرستی گزارش نمیشود. داستانهای مربوط به
خشونتهای خانگی و افزایش تعداد گزارشها به صورت اطلاعات پراکنده اعلام میشود اما آمار جامعی در این خصوص انتشار نمییابد. خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، هم هنگامی که درباره نبود قانون جامع حمایت از
خشونتدیدگان مینویسد، به آمارهای بسیار قدیمی استناد میکند. ایرنا با اشاره به اینکه نتایج طرح ملی بررسی
خشونت خانگی در سال ۱۳۸۰ نشان داده که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک دستکم یک بار مورد
خشونت قرار گرفتهاند، نوشته که هنوز قانون جامعی در این خصوص به تصویب نرسیدهاست.
سازمان پزشکی قانونی هم تنها آمار کلی تحت عنوان «نزاع» را منتشر میکند که در آن زن و مرد تفکیک شدهاند اما اشارهای به
خشونت خانگی ندارد. این درحالیاست که چندی پیش تلویزیون ایران در یکی از برنامههایش زوجی را نشان داد که در مقابل فرزندانشان توضیح میدادند زن
خانواده به دلیل کتک خوردن از شوهرش ۲۷ بار به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست طلاق دادهاست. این زوج به عنوان نمونه
خانوادهای که با وجود مشکلات، کانون گرمش را حفظ کرده معرفی شد. پخش این برنامه انتقادهای بسیاری را متوجه تلویزیون ایران کرد که سعی دارد
خشونت علیه زنان را عادی جلوه دهد.
سیاستهای متناقضی که درخصوص اعلام گزارشهای
خشونت خانگی دنبال میشود در تصمیم درباره توقیف فیلم خانه پدری متجلی شد. این فیلم که به موضوع
خشونت خانگی میپرداخت تنها چند روز پس از نمایش در سینماها توقیف شد. این در حالیاست که به نوشته ایرنا، در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۰ قتل ناموسی رسانه ای شدهاست.
آذرماه ۱۳۹۷ تعدادی از فعالان حقوق زنان مقابل مجلس ایران تجمع کردند و خواستار تصویب قانونی جامع برای پیشگیری و مقابله با
خشونت خانگی علیه زنان شدند. این یکی از معدود مواردی بود که میشد آمار
خشونتهای خانگی را یافت. در پلاکاردهایی که این معترضان در دست داشتند نوشته شده بود: «در ایران از هر سه زن متاهل دو زن
خشونت خانگی دیدهاست.»
کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که اختلافات و
خشونتهای خانگی در دوران کرونا، پس از گذراندن دوران قرنطینه، با تعداد تقاضاهای طلاق خود را نشان می دهند؛ پدیده ای که مختص ایران نیست و در سطح بین الملل با اصطلاح طلاق کرونایی (Covidivorce) رایج شده است. موضوع نگران کننده در خصوص ایران آن است که بسیاری از موارد
خشونت خانگی گزارش نمی شود و تنها در ۲۵ استان کشور برای مراقبت از زنان در معرض
خشونت، خانه امن وجود دارد.
چنین بحران هایی که پیامد بحران های دیگر هستند، نشانه آن است که مدیریت بحران در ایران به بسیاری از جنبه های بحران توجه نمی کند. کاستیهای خدمات در زمان بحران، بارها در ایران خودنمایی کردهاست. ۱۸ سال از زلزله بم میگذرد. زلزله بم پدیده جدیدی را به مدیریت بحران معرفی کرد؛ مردانی که همه چیز را از دست دادند و
خانواده هایشان را رها کردند. هنوز آمار تعداد زنان رها شده توسط مردها پس از زلزله بم روشن نیست. یدالله دانشیار، رئیس سازمان بهزیستی بم در سال ۱۳۹۲ در گفتگو با یکی از خبرنگاران محلی تعداد زنان رها شده را ۷۰۰ نفر اعلام کرده بود.
افزون بر این، ازدواج اجباری و ازدواج زیرسن قانونی هم پس از زلزله بم رواج پیدا کرد. همچون اتفاقی که امروز جمعیت امام علی درباره بروز آن هشدار داده، در آن زمان هم به دلایل مختلف از جمله تنهایی و شرایط نامساعد اقتصادی، تعداد ازدواج ها افزایش یافت و پس از مدتی از سوی بهزیستی این شهر اعلام شد که ۶۰ درصد طلاقهای پس از زلزله بم به طلاق انجامید.
امروز در شرایطی که تحریمهای اقتصادی اقتصاد ایران را تضعیف کرده و کرونا این ضعف را شدت دادهاست، تا نیمه فروردین ماه ۱۳۹۹ دستکم دو میلیون نفر بیکار شدهاند. این آماری است که کریم همتی، سرپرست جمعیت هلال احمر ایران عنوان کرد. این بحران اقتصادی بحرانهای خانوادگی به دنبال دارد که بخش خدمات اجتماعی ایران برای مقابله با آنها آماده نیست.
https://t.me/MHMohaqeqMoein/4643#کرونا #کرونا_و_خانواده #خشونت_خانواده_گی #بازتعبیهی_خانواده #کانون_گرم_انقیاد_و_تزویر@NewHasanMohaddesi