مبانی و اساس جمهوری اسلامی ارتباطی با 《قانون》به عنوان قرارداد اجتماعی برآمده از آخرین دستاورد های خرد و تجربه ی بشر ندارد؛ بلکه از این واژه، سو استفاده کرده اند.
در عین درهم تنیدگی فرهنگ،اقتصاد و سیاست؛برای برون رفت از وضعیت موجود،اولویت،بازسازی ساختار سیاسی کارآمد،در راستای جنبش مشروطه است. مسئله اصلی این نظریه: 《قانون》 قانون چیست؟ قانون گذار کیست؟ روش های قانون گذاری کدامند؟