پایگاه خبری قلعه مظفری(قلا)!!!

عوارض در کهمان ، #غیر_قانونی!!!

✍محمود نظری

گردشگری یکی از صنایع پایدار در هر جامعه می باشدکه اصولی علمی برای این صنعت تعریف می گردد و برنامه ریزی دراین صنعت نقش بسزایی می تواند داشته باشد.
موقعی که از صنعت توریسم در گردش گری سخن به میان می آید، #کالا_و_خدمات در ذهن ها نقش می بندد و خدماتی که به یک منطقه داده شده در ذهن ها #تداعی_میگردد!!

تقاضا و خدمات مورد نیاز گردشگران و طرح #عوارض در گردشگری باید توجیه وتفسیر داشته باشد.
سوالی که ذهن هزاران کنشگر را آزار میدهد این است که:
۱.منطقه ی گردشگری هدف در کهمان دارای کدامین #کالا_خدمات_هتل و....که عوارض به آن تعلق بگیرد؟؟
۲.مردم و گردشگران از کدامین امکانات و تسهیلات استفاده میکنند که باید #عوارض بدهند؟
۳.توجیه و تفسیر حضرات در گذاشتن عوارضی برای این منطقه چیست؟

در جهان ۶نوع گردشگری شناخته شده وجود دارد که عبارتند از:
۱.گردشگری قومی
۲.گردشگری فرهنگی
۳.گردشگری تاریخی
۴.گردشگری طبیعت یا طبیعت گردی
۵.گردشگری کاری
۶.گردشگری تفریحی

آیا منطقه ی طبیعی کهمان که در دل کوه های سربه فلک کشیده ی گرین وجود دارد،بجز آب و هوایی مطبوع و مطلوب کدامین خدمات و هتل های چند ستاره را دارد که بر این منطقه #عوارضی نصب گردیده است؟
چرا دوستان بدون هدف اقدام به ایجاد طرح های جنجالی میکنند؟

آیا منطقه ی کهمان یک دستشویی ، توالت یا آب خوری دارد؟

کدامین نمازخانه و کدامین مرکز پلیس یا ۱۱۵ دراین منطقه وجود دارد؟
صنعت توریسم بمعنای سفرهای کوتاه ،از محلی به محل دیگر به قصد گذراندن اوقات فراغت یا ایجاد #شرایط و تسهیلاتی که به مردمانی است که بواسطه ی کالا و خدماتی که در اختیار آنان گذاشته می شود!
گردشگری مجموعه ای سازمان یافته از تعاملات است که فرایند جذب یا مهمانداری را شامل میگردد و بوسطه ی
کالا یا خدماتی که در اختیار مسافران گذاشته میگردد، #عوارض یا مبالغی دریافت می گردد!!

حال که منطقه ی کهمان هیچ گونه کالا و خدماتی ندارد که در اختیار #مسافران
قرار دهد،گرفتن هر گونه #وجه چه دستی ،نقدی یا از طریق کارت خوان برابر با نص صریح قانون تخلف محسوب می گردد!!
برابر با تبصره( ۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ هر گونه عوارض در مکانهای توریستی باید با نظر کمیته ی مرکب از (نماینده ی وزارت کشور،وزارت اقتصاد و
دارایی،سازمان برنامه و بودجه،وزارت صنایع،وزارت بازرگانی و نماینده ی رئیس جمهور )باشد وبرابر با ماده(۲) همین آئین
نامه ارائه راهکار جهت (تائید وضع موجود،کاهش یا افزایش قدرت مردم ) یا بخشودگی باشد.
حال سوال اینست:
کدام یک از نمایندگان تعیین شده در جلسه بوده(ماده ۵) و کدامین کالا و خدمات در کهمان وجود داشته (ماده ۲) یاهمان وضع موجود!!!!!
در ضمن در ذیل همین قانون قید گردیده که این کمیته باید #فرصتهای_مطالعاتی را ظرف ۳ ماه بررسی کرده و مجددا نتیجه را جهت اطلاع اعضا و تصمیم گیری به کمیته بیاورد و #تصمیم_گیری
گردد!!!
#سوال_اینست:
این طرح کی مرحله ی آزمایشی اش اجرا
گردیده که فورا به قید فوریت برای اجرا رسیده و توسط مراجع #ذی_صلاح به شور گذاشته شده است!!
در خاتمه در ماده(۱۲)قید گردیده دهیاران یا بخشدار باید مستندات را ظرف یک هفته به استانداری ارجاع نماید و استانداری پس از شور با کارشناسان خبره #فرصت_مطالعاتی طرح را لازم الاجرا بداند و دستور اخذ عوارض را صادر نماید!!!
#سوال_اینست:
این طرح کدام یک ازین مراحل را طی کرده است؟
مبالغ #پانصد_تومان برای خودروهای محلی از روی چه چیزی باید محلی بودن خودرو اثبات گردد؟
مبلغ #هزار تومان عوارض از خودروهای غیر خودروی شهرستان الشتر چگونه باید
اثبات گردد؟؟
شاید خودرویی متعلق به مردم منطقه باشد و شماره ی شهربانی اش متعلق به
استان یعنی #ایران ۳۱ باشد!!!
برابر با ماده (۹)وضع هرگونه عوارض درون شهری در حیطه ی کار شوراهاست ،
شوراها میتوانند عوارض را ببخشند و یا
عوارض را بگیرند!!!!
#سوال_اینست:
در کجای این قانون ،تفویض اختیار از جانب شوراهای شهر و روستا به #دهیاران شده است؟
چرا باید پول این عوارضی ها به حساب
#دهیاری_ها ریخته شود؟
چرا #بخشداری_مرکزی شهرستان سلسله
جناب جلویاری اقدام به اجرای این عوارضی ها کرده است؟
در کدامین مواد قانونی این اختیارات ،به بخشدار داده شده است؟
ا انتظار میرود با توجه به اینکه
منطقه ی هدف گردشگری کهمان هیچگونه #کالا یا خدماتی ندارد که بواسطه ی استفاده از آنها #عوارض به آنها تعلق گیرد،دستور اکید از جانب تصمیم گیران این امر صادر گردد که طرح
#کان_لم_یکن تلقی گرددو تا نصب کالا و خدمات این طرح مسکوت گردد!!!
برابر با ماده ی(۷۷)قانون شهرداری ها اخذ هر گونه عوارضی با تایید اعضای شور،هیاتی مرکب از وزارت کشور ،وزارت دادگستری و شوراها می باشد.
انتظار میرود #دادستانی بعنوان مدعی العموم به موضوع ورود نماید واز اجرای
این طرح #جلوگیری نماید!!

@galemozafari