روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به وضعیت فیلتیرنگ در یک ماه گذشته و استفادهی روزافزون کاربران از ویپیانها پرداخته است. در این پست سعی کردهایم که با کنار هم قرار دادن این گزارش و گزارشی با عنوان «ویپیان قانونی در ایران و تهدید علیه حقوق دیجیتال» که دو سال پیش در فیلتربان منتشر شد، مجددا درباره گسترش فیلترشکنهای قانونی که از خطرناک ترین ابعاد طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات است هشدار دهیم.
بیش از یک ماه است که فیلترینگ گسترده و محدودیتهای اینترنتی نه تنها بقای کسبوکارها و معیشت میلیونها نفر را هدف گرفته، بلکه انجام بسیاری از امور روزمره و ارتباطات ساده را به کلی مختل کرده است.
عیسی زارعپور اما در همین روزها به دفعات بر حمایت و تقویت پلتفرمهای بومی و رواج آنها به عنوان گزینه جایگزین پلتفرمهای محبوب، تاکید کرده است. این درست در روزهایی است که ویپیانها و ابزارهای فیلترشکن به بخش ثابتی از سبد خرید خانوادههای ایرانی برای دسترسی به
اینترنت آزاد و یافتن راههای تازه برای دور زدن فیلترینگ گسترده تبدیل شده و رشد بیش از سه هزار درصدی ابزارهای فیلترشکن و ویپیان در یک ماه گذشته مهر تاییدی بر این گزاره است
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه به تشخیص اولیه شورای امنیت کشور دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ مخل امنیت مردم هستند، در حوادث اخیر با منافقین هماهنگ بودند و حاضر نشدند که شرایط وزارت ارتباطات را بپذیرند، گفت: «بنابراین شورای امنیت کشور تصمیم گرفت تا زمانی که امنیت کشور احساس نشود، تضمینی وجود ندارد که این پلتفرمها رفع فیلتر شود.» او همزمان به تلاشهای شورای عالی فضای مجازی برای توسعه و تقویت زیرساختهای داخلی اشاره کرد و مدعی شد که «یک مهاجرت نرم در شبکههای داخلی توسط مردم و به صورت ارادی» در حال رخ دادن است
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی بر روی سیاستهایی همچون فیلترینگ گسترده، اختلال و پایین آوردن سرعت
اینترنت و اختلال گسترده در دسترسی به وی پی ان های شناخته شده در صدد تغییر رفتار کاربر و اجبار آن به استفاده از ابزارهای داخلی و همینطور VPN قانونی بعنوان بخش مهمی از فاز اجرایی و نهایی طرح صیانت است.
نخستین نشانهها از «ویپیان های قانونی» را میشود در ماههای آخر کابینهی محمود احمدینژاد ردیابی کرد . در ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، «مرکز
ملی فضای مجازی» آغاز به ثبت نام برای دریافت «ویپیان قانونی» کرد. هرچند این پروژه به سرعت و در تیر ماه سال بعد شکست خورده اعلام شد. هشت سال بعد و در روز ۲۵ فروردین ۹۹، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر «شورای عالی فضای مجازی» اعلام کرد که یک آییننامه مربوط به واگذاری قانونی «ویپیان»ها (VPNs) یا شبکههای خصوصی مجازی تدوین شده است. او اضافه کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص خواهد کرد که «ویپیان قانونی» به چه افراد و مشاغلی تعلق میگیرد.
حالا و با محدودیتهای به وجود آماده در پی اعتراضات سراسری به مرگ مهسا امینی، جمهوری اسلامی به دنبال اتصال اخرین حلقههای زنجیر طرح صیانت پیرامون کاربران فضای مجازی در ایران است.
مقامهای ایران به خوبی آگاه هستند که نظارت بر فروش ویپیان و فیلترشکنها چه فرصت گرانبهایی برای بهرهبرداری مالی و تجسس و سانسور در اختیار آنها میگذارد. از این روست که احمید راستینه فرمانده سابق سپاه و نماینده کنونی شهرکرد در مجلس شورای اسلامی مجددا ضرورت اجرای تام و تمام این طرح را یاد آور و خواستار برقراری
اینترنت طبقاتی در ایران شد. اینترنتی که در آن هواداران جمهوری اسلامی و وضعیت موجود در آن نخبه محسوب میشوند و از دسترسی اینترنتی بیشتری برخوردار خواهند بود.
.
«ویپیان قانونی» در ایران و تهدید علیه حقوق دیجیتال
.
#فیلترنت #صیانت #اینترنت_ملی #مهسا_امینی.
@Filter_Watch