🔚 متهم یا فقیه؟!
🔹 آملی لاریجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص، به عنوان یکی از فقها در جایگاه مهم و حساسی همچون
#شورای_نگهبان حضور دارد! در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخوانیم:
🏷 شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میگردد: «شش نفر از فقهای
#عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.»
🔸 به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. شرط «عدالت» از مبناییترین شرایط برای فقیه است چراکه وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب میکند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکارناپذیر است.
🔖 سوال!
🔹 با احتساب
#عدالت ذکر شده در نصّ صریح قانون اساسی، آیا تا زمانی که اثبات نشود آملی لاریجانی بری از اتهاماتی همچون دفاع جدٔی از
#اکبر_طبری و تبرئه کردن وی است، شرایط حضور در شورای نگهبان را دارد؟!
🔸 به موجب «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» که در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است، بر این امر حتمی تأکید دارد که لازمهٔ مصون ماندن از
#کجاندیشی و
#انحراف در
#رأی و
#نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعهٔ کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
🔖 سوال!
🔜 آیا فقیهی مانند آملی لاریجانی که نظر به بیگناهی یکی از اَبر تبهکاران اقتصادی به نام
#اکبر_طبری داده بود، شرایط حضور در شورای نگهبان را دارد؟! آملی لاریجانی به خوبی نشان داده است که فاقد شرایط لازم برای حضور در شورای نگهبان است!
🔻@Citizenshiprights57