✳️ نگاهی به بدهی خارجی بنگلادش/سهم چین 🛑 براساس
یک گزارش، در دسامبر 2023، بدهی خارجی بنگلادش به 100.6 میلیارد دلار رسیده بود. از این میزان، سهم بدهی بخش دولتی 79.2 درصد و بخش خصوصی 20.8 درصد بوده است. داشتن بدهی خارجی به خودی خود امری منفی به حساب نمیآید، موضوع مهم بدهی معوق است.
#بدهی_خارجی_معوق این کشور از 26.3 میلیارد دلار در سال مالی 2016 به 62 میلیارد دلار در سال مالی 2023 افزایش یافته است. (این عدد زیادی بزرگ است! در صحت آن تردید دارم)
🛑 گزارش هندی زیادی دیدم که تلاش دارند
#سهم_چین را در بدهی خارجی بنگلادش بالا نشان دهند، اما براساس یک گزارش از
وزارت دارایی بنگلادش در سال ۲۰۲۳، بدهی خارجی ۳۷ درصد از بدهی های عمومی دولت این کشور را شکل میدهد و سهم
#چین در بدهی خارجی بنگلادش تنها ۷ درصد در کل این ۳۷ درصد از سبد بدهیهای خارجی این کشور بوده است. در این نمودار سهم قابل توجه ۱۷ درصدی
#ژاپن یا ۶ درصدی
#روسیه را در سبد بدهی این کشور ملاحظه میکنیم.
🛑 یک نکته مهم آموزشی اینکه با تسریع در روند توسعه بنگلادش، این کشور در سال 2015 از یک کشور کم درآمد (low-income country) به کشوری با درآمد متوسط پایین تر (lower middle-income country) تبدیل شد. موضوع طبق معیارهای بانک جهانی در شرایط و ضوابط استقراض از بانک جهانی از جمله افزایش
#نرخ_بهره (از یک به دو درصد) تاثیر دارد. این امر در مورد سایر وام دهندگان از جمله بانک توسعه آسیایی (ADB)، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و آژانس همکاری بین المللی ژاپن (Jica) نیز صادق است. این افزایش نرخ بهره (افزایش هزینه کلی وام) در کنار تغییرات نرخ ارز این کشور شرایط بازپرداخت بدهی خارجی را دشوارتر کرده است. قبلاً به این موضوع به عنوان یک علت
برای اینکه چرا #چین در مقابل برچسب کشور توسعه یافته مقاومت میکند، اشاره کرده بودم.🛑 موضوع تغییر وضعیت طبقه بندی توسعه ای بنگلادش در سبد بدهی خارجی این کشور هم تاثیر دارد، وقتی که نرخ بهره بالاتر برود و از وامهای ترجیحی خبری نباشد یا کمتر شود، به خودی خود وام گیرندگان این کشور را به سمت ترتیبات دوجانبه (منجمله
#چین، ژاپن، روسیه، هند و ...) میکشاند، چرا که سختگیری کمتری نسبت به موسساتی مالی چندجانبه در اعطای وام مدنظر دارند. در گزارش وزارت دارایی بنگلادش در سال ۲۰۲۳ نیز به افزایش وامها از
چین و روسیه در سالهای اخیر اشاره رفته است، البته سهمشان همان است که در نمودار آوردهاند.
🛑 با افزایش وامهای دوجانبه، به نظر شخصی، ریسک بدهی افزایش و نگرانی از اقتصادی بودن و درآمدزایی برای بازپرداخت تعهدات پروژهها بیشتر میشود. هرچند سیاستهای اقتصادی تحمیلی (مثبت یا منفی) مجامع غربی کمتر میشود. خیلی از پژوهشگران این تغییر طبقهبندی توسعه ای کشورها را به رغم اینکه یک روند تدریجی میباشد، عامل موثری در ایجاد بحران بدهی کشورهای در حال توسعه به طور کلی ذکر کردهاند./وحید قربانی
🛑 مطالعات
چین@chinastudiess