درباره ربوی بودن سیستم بانکی کشور، مناقشه بسیار است. برخی برای رد وجود ربا، به عقود و قراردادهای بانکی استناد و استدلال میکنند که هیچ مغایرتی میان متن این قراردادها و شرع مقدس وجود ندارد. استدلالشان نیز کاملا درست است. قراردادهایی که میان بانک و مشتری منعقد میشود، کاملا شرعی هستند. اما مسئله اینجاست که این قراردادها عمدتا اجرا نمیشوند و عملا تسهیلات بانکی صرف مورد مشارکت نمیشود. علت نیز روشن است. بانک با ساختار و استانداردهای فعلی یک ماهیت ربوی دارد. برای این خلق شده است که پول بدهد و بهره ثابتی بگیرد. منتهی فرق نظام بانکی ما با بانکهای غربی این است که همان ماجرای پرداخت پول و دریافت بهره اتفاق میافتد، اما یک سری فرآیندهای دیگری که همان عقود مشارکت هستند به این معادله اضافه شده است. بانکها تحت عنوان مشارکت تسهیلات پرداخت میکنند، اما چون امکان مشارکت واقعی ندارند، به مشتری #وکالت میدهند که بسیاری از امور را از جانب بانک انجام دهد. از دیگر سو، چون نرخ سود در ذات و فلسفه بانک مسئلهای ثابت است، مفهومی به نام #صلح نیز وارد عقود شده است تا مشکل شرعی تسهیلات کاملا برطرف شود. بانک و مشتری، سود و زیان بیش از نرخ معین را به یکدیگر میبخشند. لذا عملا بانک تسهیلاتی را پرداخت و بهره ثابتی را دریافت میکند، همانگونه که بانکهای غربی عمل میکنند، اما یک سری کاغذبازی و بازی با مفاهیم فقهی در فرآیند دخیل است! اجرا نشدن عقود، یک بحران دیگر نیز خلق کرده است و آن ربای بین بانکی و ربای بین بانک مرکزی و بانکهاست. ناتوانی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و ناتوانی بانکها در اجرای شروط مندرج در قراردادها برای تصاحب مورد مشارکت(چون اساسا در بسیاری از موارد مورد مشارکتی وجود ندارد) باعث میشود ترازنامه بانکها دچار کسری شود و آنها به ناچار مجبور به استقراض از بانکهای دیگر یا بانک مرکزی با بهره مشخص میشوند. در این استقراض دیگر هیچ عقد و قرارداد و... شرعی وجود ندارد و کاملا ربوی است. لذاست که ربای اصلی نه میان بانک و مشتری، بلکه در سیستم بانکی اتفاق میافتد و کل اقتصاد را به فساد میکشد. پولی که از محل کار و تولید اضافه نشود، و صرفا از محل قرض افزایش یابد، مصداق عینی رباست و نابودی کار و تولید را در پی دارد. برای رهایی از این #بحران_ربا چارهای جز رهایی از بانک نیست. وظیفه اعطای قرضالحسنه به صندوق های قرضالحسنه، وظیفه فروش اقساطی به شرکتهای لیزینگ، و وظیفه مشارکت باید به شرکتهای سرمایهگذاری محول شود.
نگاهی به وضع بازار #وکالت در ایران بیاندازید؛ یک #قاضی بعد از گذشت ۵ سال میتواند از کسوت قاضی انصراف دهد و بدون شرکت در آزمون وکالت وکیل شود. بدتر آنکه یک #نماینده_مجلس هم میتواند با یک مدرک لیسانسِ غیرمرتبط با رشته وکالت، بعد از یک دوره نمایندگی، بدون شرکت در آزمون وکیل شود!
حال جالب است بدانید طرح افزایش ظرفیت وکلا هم ۵۰۴ روز است که برای بررسی و ارجاع به کمیسیون قضایی مجلس در اختیار یکی از نمایندگان قرار دارد که از قضا خودش وکیل است!
نرخ قبولی آزمون وکالت در آمریکای لیبرال بین ۵۹ تا ۷۰ درصد است اما این آمار در ایران از ۶ درصد تاکنون تجاوز نکرده است!
به تازگی اکبری؛ قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرده "کمبود پزشک نداریم و حتی در آینده نزدیک با مازاد پزشک هم مواجه خواهیم شد! مردم اگر فکر میکنند برای تحصیل فرزندان خود در رشته پزشکی سرمایه گذاری کنند به این امید که فرزندان آنها در آینده تضمین شغلی داشته باشند کاملا در اشتباه هستند".
نگاهی به این آمار و ارقام بیاندازید و خودتان قضاوت کنید؛ با رفع انحصار در رشتههای #پزشکی و #وکالت میتوان سالانه ۹۳۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد.
این یعنی سالانه حدود ۱ میلیون جوان جویای کار صرفا به دلیل زیادهخواهی و انحصار سردمداران بازار پزشکی و وکالت، از داشتن شغل محروم میشوند...
#پزشکی (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) ایران: ۱۶۰ میانگین جهانی: ۳۰۰
#وکالت (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) ایران: ۷۶ میانگین جهانی: ۲۴۰